“سجلات السوابق البنكية” تُعيق حصول الزبناء على القروض..شكايات متكررة وطلبات لإعادة النظر
أظهرت بيانات جديدة انتهاكات في إدارة ملفات الائتمان من قبل البنوك وشركات القروض بسبب “سجلات السوابق المصرفية”، حيث واجه العملاء رفضًا لطلبات القروض على الرغم من تسوية وضعيتهم المالية مع الجهات المقرضة والحصول على شهادات رفع اليد Mainlevée منذ فترة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى مؤسسة الوسيط البنكي وجمعيات حماية المستهلك.
وتلقى العملاء الذين تم رفض ملفات طلبات القروض تبريرات من مسؤولي البنوك تتعلق بالتسجيل المستمر لهم في نظام المعلومات الائتمانية لمكتب الائتمان Crédit Bureau، وهو شركة مفوضة من قبل بنك المغرب لإدارة المعلومات والمخاطر الائتمانية.
وجرى رفض ملفاتهم من قبل اللجان الإقليمية للقروض بسبب سجلاتهم في عدم الانتظام بأداء الأقساط عن قروض سابقة، حيث تتبع عملية الرفض مقتضيات معلوماتية لفحص الملفات.
وأكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، ارتباط “سجلات السوابق المصرفية” بالشكايات الواردة من العملاء، موضحًا أن هذا الإجراء يظل ظالمًا للعميل ويحرمه من حقه في القرض.
واقترح إعادة النظر فيه عبر طرح مدد للتقادم حسب كل فئة من القروض، مؤكدًا أن العديد من العملاء يضطرون إلى التواصل مباشرة مع مكتب القروض وتقديم شهادة رفع اليد من أجل إدخال تحديثات في النظام المعلوماتي.
وأضاف مديح أن “الإذن بالتقاضي”، الذي حصلت عليه جمعيتان لحماية المستهلك، يمكنه تعزيز القدرة التفاوضية مع البنوك بشأن الشكايات المتلقاة، خصوصًا تلك التي تتعلق بممارسات تؤثر على المصالح المالية للعملاء، مثل الحق في القرض.
واضطر العملاء المتضررون من “سجلات السوابق المصرفية” إلى زيارة مكتب القروض لتقديم الوثائق الضرورية لإثبات تسوية وضعيتهم وتحديث النظام المعلوماتي، قبل أن يواجهوا رفضًا لاحقًا بسبب تعقيدات في عملية التحديث والمدة الزمنية الطويلة لتحديث الأسماء في النظام.
