“ساوند إنرجي” البريطانية تعلن عن اقتراب بدء إنتاج الغاز في حقل تندرارة المغربي

أعلنت شركة “ساوند إنرجي” البريطانية، المسؤولة عن تطوير واستغلال حقل الغاز في تندرارة شرق المغرب، عن اقتراب مشروع الغاز من دخول مرحلة الإنتاج.

وأوضحت الشركة أنها حققت تقدمًا ملحوظًا في عمليات الحفر والتجهيز، مع الانتهاء من المرحلة الأخيرة لإعادة تأهيل الآبار TE-6 وTE-7، وهي خطوة حيوية قبل البدء في الإنتاج المستدام للغاز الطبيعي المسال (GNL) في مصنع صغير يجري إنشاؤه.

يتزامن هذا التقدم مع إتمام عملية نقل جزئي للحصص إلى شركة “مناجم” بعد موافقة مجلس المنافسة، مما يعزز من فرص تسريع تنفيذ المشروع.

و من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى للإنتاج بحلول منتصف عام 2025، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون متر مكعب سنويًا لتلبية احتياجات الصناعات الوطنية.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فالشركة تعمل حاليًا على دراسات الجدوى لإنشاء وحدة معالجة وخط أنابيب لنقل 280 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا، مما سيساهم بشكل كبير في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي بالمغرب.

يركز المغرب على مشروعين لإنتاج الغاز الطبيعي بإمكانات إجمالية تتجاوز 28 مليار متر مكعب، في مسعى للحد من الاعتماد على واردات الطاقة، خاصة أن هذين المشروعين في مراحل متقدمة قبل الدخول في الإنتاج التجاري.

تقود شركة “إنرجين” البريطانية أكبر هذه المشاريع عبر رخصة التنقيب في حقل “أنشوا” البحري على الساحل الأطلسي، والذي يُعتبر أكبر اكتشاف غير مُستغل في المملكة بحجم 18 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026.

أما المشروع الثاني، فيعود لشركة “مناجم” المغربية التي استحوذت مؤخرًا على حصة من “ساوند إنرجي” في حقل “تندرارة” البري شرق البلاد، بموارد تُقدّر بنحو 10.67 مليار متر مكعب.

تتعامل السلطات المغربية بحذر مع إعلانات الشركات الأجنبية العاملة في مجال الهيدروكربونات نظرًا لعدم بدء الإنتاج التجاري بعد.

لكن مشروعي “أنشوا” و”تندرارة” يُعتبران من أكثر مشاريع التنقيب موثوقية، وفقًا لمسؤولي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

لا يتجاوز إنتاج المغرب من الغاز الطبيعي حاليًا 100 مليون متر مكعب سنويًا من حقول صغيرة غرب البلاد، ويستورد باقي احتياجاته، التي تقدر بنحو مليار متر مكعب سنويًا، من السوق الدولية، حيث يرتبط بخط أنابيب مع إسبانيا.

يتوقع أن يشهد استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل إلى 1.1 مليار متر مكعب العام المقبل، ويتصاعد إلى 1.7 مليار متر مكعب بحلول نهاية العقد الحالي، و3 مليارات متر مكعب بحلول عام 2040.

وتعتبر هذه التوقعات صادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مما يجعل تعزيز الإنتاج المحلي هدفًا استراتيجيًا للمغرب، نظرًا لإمكانية تقليص فاتورة الواردات بشكل كبير.