سائقو الطاكسيات يعارضون تصنيف الامتناع عن نقل المواطنين كجريمة أو جنحة
تستعد وزارة العدل لمناقشة تحويل امتناع بعض سائقي سيارات الأجرة عن نقل المواطنين إلى جنحة أو جريمة، مما لاقى ترحيبًا من قبل بعض المواطنين الذين يعتبرون هذه الخطوة فرصة ل الردع و إنهاء الابتزاز من بعض السائقين.
و في بعض الحالات، وصلت تصرفات هؤلاء السائقين إلى السطو على ممتلكات الزبائن التي تُركت في السيارة عن غير قصد.
سلوكيات غير مقبولة يشدد المهنيون على أن هذه السلوكيات تشكل استثناءً ولا تعكس الممارسة المهنية المعتادة. وينادون بضرورة تحديد الجهات المسؤولة عن وضع قانون جديد ينظم القطاع بشكل عادل، ويحرره من وصاية وزارة الداخلية.
ويعتبرون أن وجود مدونة للنقل تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك هو الحل الأمثل.
موقف المنظمات المهنية أوضح مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل، أن المهنيين لا يعارضون تطبيق القوانين، بل يدعون إلى وضع مدونة للنقل تُراعي مصلحة المواطنين و حقوق السائقين. وأكد على ضرورة توجيه المسؤولية إلى الجهات القضائية بدلاً من الإدارية.
مدونة النقل أشار شعون إلى أن مدونة النقل المقترحة ستسهم في تحديث القوانين المتعلقة بالقطاع ضمن القانون الجنائي الجديد. وحذر من أن فرض عقوبات غير مجدٍ إذا ظل القطاع خارج اختصاص وزارة العدل.
حماية السائقين تم التأكيد على ضرورة عدم تحميل السائقين مسؤولية الاختلالات التي تصيب القطاع بشكل عام، وأن عملية الإصلاح يجب أن تسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
رؤية مهنية جديدة أشار مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، إلى أن الوضع الحالي يتطلب تعديل القوانين لتطبيق نظام صارم على السلوكيات السلبية، مؤكدًا على أهمية وجود قوانين جديدة توحد بين مختلف القطاعات المهنية.
