سائقو الأجرة بالمغرب يطلقون تطبيقهم الخاص لمواجهة التطبيقات غير القانونية
في ظل عدم بروز أي مبادرة رسمية من وزارتي الداخلية والنقل واللوجستيك، يواصل موضوع النقل عبر التطبيقات الرقمية إثارة الجدل بين مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة.
هؤلاء المهنيون لا يزالون يعتبرون أن نشاط السائقين عبر التطبيقات الرقمية، الذين لا يحملون صفة مهنية، لا يتماشى مع معايير تقديم الخدمة العامة المعروفة.
و في محاولة لتجاوز التحديات التي طرأت من جراء التطبيقات الرقمية الشهيرة، يشرع المهنيون في تجربة جديدة تتمثل في إنشاء تطبيقات رقمية مخصصة لهم فقط.
هذه الخطوة تأتي بعد تجارب سابقة لم تحقق النجاح المرجو، وارتفاع الطلب على خدمات النقل عبر المنصات الرقمية، خاصة في المدن السياحية خلال فصل الصيف.
في مدينة أكادير، أطلق مهنيو سيارات الأجرة تطبيقًا جديدًا باسم “وينك تاكسي”، وهو تطبيق مهني يهدف إلى توفير منصة رقمية قانونية وسليمة لمزاولة عملهم، في مواجهة التطبيقات التي يعتبرونها غير قانونية والموجودة في المدينة منذ فترة.
وأكد المهنيون أن هذه المبادرة تتميز بقانونيتها وشرعيتها، حيث تستهدف المهنيين الحاصلين على رخصة الثقة فقط.
وقالوا إن الهدف من هذا التطبيق هو منافسة التطبيقات غير القانونية التي لا تتوفر على الشرعية القانونية، وتعزيز إدماج سيارات الأجرة في العصر الرقمي.
سميح أكرام، سائق مهني في أكادير، أكد أن إدخال التكنولوجيا في عمل سيارات الأجرة أصبح ضرورة لمواكبة التحولات في هذا القطاع.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف أيضًا إلى مواجهة التطبيقات غير القانونية التي تعمل خارج إطار الضوابط المعمول بها، مشيرًا إلى أن الرقمنة توفر أمانًا أكبر للزبائن مقارنة بالتطبيقات الأخرى.
محمد كسيمي، فاعل مهني ونقابي بأكادير، أشار إلى أن التطبيقات الحالية في المغرب غير قانونية، وأثنى على التطبيق الجديد الذي يهدف إلى تسهيل عمل السائقين وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن، خاصة خلال فترة العطلة الصيفية التي تشهد ضغطًا على خدمات النقل.
وأضاف أن التطبيق يتيح للزبائن الاطلاع على جميع معلومات سائق الأجرة، مما يعزز الثقة في هذه الخدمة.
كما أوضح أن سائقي سيارات الأجرة يدركون أهمية التحديث التكنولوجي ويدعمون الانتقال إلى مرحلة جديدة تتماشى مع جهود الحكومة في مجال الرقمنة. وأشار إلى أن الجمعيات والهيئات المهنية تبحث عن شركاء لإدارة وتشغيل التطبيقات بما يتماشى مع الوضعية المهنية للسائقين.
