زيادة كبيرة في شكاوى المواطنين..مؤسسة وسيط المملكة تسجل 7246 تظلمًا في 2023
أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن تسجيلها 7246 شكاوى وتظلمات وطلبات تسوية ومبادرات تلقائية خلال سنة 2023، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 29.78% مقارنة بالعام السابق.
وشهدت هذه السنة ارتفاعًا في عدد التظلمات التي تم تقديمها للمؤسسة، حيث بلغ عددها 5374 تظلمًا، مقابل 4141 تظلمًا في 2022، مما يعكس زيادة قدرها 1233 تظلمًا.
أشار التقرير السنوي للمؤسسة إلى أن ملفات التظلمات التي تقع ضمن اختصاصاتها سجلت زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى 74.37% من مجموع الشكاوى، مقارنة بـ70% في العام السابق.
وقد اعتبرت المؤسسة هذا التطور بمثابة “تحول إيجابي”، مما يعكس تعزيز الثقة المتزايدة بين المواطنين والمؤسسة.
كشف التقرير عن تغييرات ملحوظة في ترتيب القطاعات الأكثر تأثرًا بالتظلمات. فقد تصدّر قطاع العدالة قائمة الشكاوى بـ1012 تظلمًا، يليه قطاع الداخلية الذي سجل 1447 تظلمًا.
و في المرتبة الثالثة جاء قطاع الاقتصاد والمالية بـ780 تظلمًا، بينما احتل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المرتبة الرابعة بـ571 تظلمًا. أما الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة، فقد حافظت على المرتبة الخامسة بـ491 تظلمًا، في حين أحرز قطاع السياحة والصناعة التقليدية المرتبة السادسة بـ427 تظلمًا.
و شهدت وتيرة معالجة التظلمات تطورًا كبيرًا في 2023، حيث ارتفع عدد التظلمات المعالجة من 4555 في 2022 إلى 5448 تظلمًا في 2023. وقد توزعت هذه المعالجة على:
1505 قرارات تسوية.
2557 قرارًا بالحفظ.
719 قرارًا بعدم القبول.
370 قرارًا بعدم الاختصاص.
تنفيذ التوصيات وتحقيق النجاح
بلغ عدد التوصيات التي أصدرتها المؤسسة 297 توصية جديدة في 2023، تم تنفيذ 242 منها، مما يعكس نسبة تنفيذ بلغت 81.48%، مقارنة بـ25.28% في العام السابق.
في معرض تعليقه على الوضع، شدد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع التوصيات المتراكمة من السنوات السابقة، والتي وصل مجموعها إلى 1420 توصية.
وأشار إلى أن نسبة جدية التظلمات بلغت 52.42%، وهو ما يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم العلاقة بين المواطنين والإدارة.
و أوضح التقرير أن تقييم الشكاوى لا يقتصر على مدى جدية التظلمات، بل يمتد أيضًا إلى مجالات أخرى مثل جودة التواصل مع المرتفقين، مستويات الثقة في الأداء الإداري، ودراسة ظاهرة التظلمات كجزء من السلوك الاجتماعي العام.
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن المؤسسة تواصل سعيها لتحسين الأداء الإداري من خلال تقديم مؤشرات تستند إلى المقارنات بين الجهات والقطاعات المختلفة، مع تسليط الضوء على مكامن الخلل وسبل معالجتها بشكل فعال.
