زيادة في واردات المغرب إلى 208 مليارات درهم بفضل اتفاقيات التبادل الحر
أفادت البيانات الصادرة عن مكتب الصرف بأن حجم الاستيرادات المغربية بموجب اتفاقيات التبادل الحر سجل استقراراً نسبياً خلال عام 2023، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 207.9 مليار درهم، مسجلةً زيادة طفيفة في حصتها من إجمالي الواردات.
ارتفعت قيمة الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.8% لتصل إلى 139.6 مليار درهم، حيث تمثل 67.1% من إجمالي الواردات الاتفاقية.
هذا الارتفاع كان مدعوماً بزيادة في الواردات من دول مثل رومانيا وبولندا وألمانيا والبرتغال. ومع ذلك، تأثرت هذه الزيادة بشكل كبير بتراجع الواردات من فرنسا وإسبانيا، واللتين سجلتا انخفاضًا بقيمة 2.1 مليار درهم و1.3 مليار درهم على التوالي.
في الوقت نفسه، تراجعت صادرات الولايات المتحدة إلى المغرب بنسبة 1.2% لتصل إلى 31.2 مليار درهم، وهو انخفاض يعود بشكل رئيسي إلى تقليص واردات المغرب من المنتجات الطاقية الأمريكية.
وسجلت تركيا أيضًا انخفاضاً ملحوظاً في صادراتها إلى المغرب بنسبة 8.2%، لتبلغ 24.9 مليار درهم، مما يعكس تراجعاً في حجم التجارة بين البلدين ضمن إطار اتفاقية التبادل الحر.
في المقابل، شهدت اتفاقية أكادير نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 14.4% لتصل إلى 9.5 مليار درهم، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في الواردات من مصر والأردن، اللتين سجلتا نموًا بنسبة 19.8% و38.6% على التوالي.
كما أظهرت الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة نجاحاً ملحوظاً في تعزيز التبادل التجاري مع المغرب، حيث سجلت زيادة في الواردات بنسبة 13.9% لتصل إلى 2.75 مليار درهم، مع مساهمة كبيرة من النرويج، مما يعكس الديناميكية المتزايدة في التعاون التجاري بين الدول الأعضاء في الرابطة والمغرب.
على الرغم من انخفاض قيمة التبادلات التجارية في إطار نظام القبول المؤقت للتطوير النشط (ATPA) بمقدار 2.3 مليار درهم لتصل إلى 521.7 مليار درهم، فإن حصة هذا النظام في إجمالي التجارة الخارجية للمغرب ارتفعت بشكل طفيف إلى 45.5%، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية.
وأشار التقرير إلى أن الاستيراد في إطار ATPA بدون دفع شهد زيادة بنسبة 9.6% ليصل إلى 46.9 مليار درهم، نتيجة لارتفاع الاستيرادات من النصف منتجات والمعدات. بالمقابل، تراجعت الاستيرادات في إطار ATPA مع دفع بمقدار 8 مليار درهم، بسبب انخفاض الاستيرادات من النصف منتجات والمواد الخام.
وارتفعت حصة إعادة التصدير في إطار ATPA، سواء مع أو بدون دفع، بنسبة 0.5% لتصل إلى 75.1% من إجمالي الصادرات. ورغم هذا الارتفاع، شهدت إعادة التصدير مع الدفع انخفاضًا بنسبة 1.2%، بينما سجلت إعادة التصدير بدون الدفع نمواً قوياً بنسبة 8.1%.
