زيادة في الاكتتابات بسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة خلال 2023
أظهر التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي لعام 2023، أن الاكتتابات في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغت 1,179.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.3% مقارنةً بالعام السابق.
وأبرز التقرير أن نشاط التدبير الجماعي للادخار شهد توجهًا ملحوظًا نحو الصناديق النقدية على حساب صناديق سندات الإقراض، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار التقرير إلى أن عمليات إعادة الشراء وصلت إلى 1,135.6 مليار درهم، ليبلغ صافي الاكتتابات 43.6 مليار درهم.
وفي التفاصيل، ارتفعت الاكتتابات في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 19.1% إلى 602.8 مليار درهم.
بينما تراجعت الاكتتابات في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المختصة بسندات الاقتراض، حيث انخفضت بنسبة 16.6% إلى 233.5 مليار درهم بالنسبة لسندات متوسطة وطويلة الأجل، و1.5% إلى 223.6 مليار درهم بالنسبة لسندات قصيرة الأجل.
على الرغم من الانتعاش الذي شهدته بورصة الدار البيضاء، تراجعت الاكتتابات الصافية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المتخصصة بالأسهم بنسبة 24.1% إلى 6.8 مليار درهم، وفي صناديق توظيف القيم المتنوعة بنسبة 11.3% إلى 19.5 مليار درهم.
وفي المقابل، زادت الاكتتابات الصافية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التعاقدية بأكثر من الضعف لتصل إلى 93 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بالأداء، فقد سجلت جميع فئات صناديق التوظيف الجماعي عوائد إيجابية، تراوحت بين 1.6% بالنسبة لصناديق السندات قصيرة ومتوسطة الأجل، و11.3% بالنسبة لصناديق الأسهم التي استفادت من ارتفاع أسعار البورصة.
وصل صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى 559.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.8%. وزادت الأصول في صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 8.2% لتصل إلى 278.3 مليار درهم، وفي صناديق السندات قصيرة الأجل بنسبة 83.1% لتبلغ 85.7 مليار درهم. كما ارتفعت أصول الصناديق المتنوعة بنسبة 4.7% إلى 60.8 مليار درهم، وصناديق الأسهم بنسبة 13.9% إلى 43.2 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية والتعاقدية بنسبة 6.5% إلى 83.4 مليار درهم، و28.3% إلى 8.4 مليار درهم على التوالي.
أشار بنك المغرب أيضًا إلى أن توزيع الأصول حسب الجهة الحائزة شهد انخفاضًا في حصص هيئات الاحتياط والتقاعد إلى 28.3%، والبنوك إلى 14.9%، وشركات التأمين وإعادة التأمين إلى 14.5%.
بينما ارتفعت حصص الشركات غير المالية والمستثمرين المؤسساتيين الآخرين والمؤسسات المالية الأخرى إلى 20.1%، 8.6%، و6.1% على التوالي. وظلت حصة الأسر شبه مستقرة عند 7%، في حين لم تتجاوز حصة غير المقيمين 0.5%.
