شهد الاستهلاك النهائي للأسر في المغرب خلال عام 2023 ارتفاعًا لافتًا، حيث تجاوزت قيمته 1008.3 مليار درهم (ما يعادل 100 ألف مليار و800 مليون سنتيم)، مقارنة بـ934.3 مليار درهم في العام السابق، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 7.9%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن 88.9% من إجمالي الدخل المتاح للأسر تم توجيهه نحو الاستهلاك، بينما بلغ معدل الادخار 11.4% فقط.
سجل إجمالي الدخل المتاح للأسر نموًا بنسبة 9.6% ليصل إلى 996 مليار درهم عام 2023، مقارنة بزيادة بنسبة 4.6% في 2022.
وشكلت الأجور المصدر الأكبر لهذا الدخل بنسبة 45%، مع تسجيل نمو قدره 5%. كما ساهم الدخل المختلط، الذي يشمل فائض خدمات السكن، بنسبة 40% من إجمالي الدخل، محققًا زيادة قدرها 14%.
و شهدت بعض مكونات الدخل الأسري زيادات كبيرة، حيث ارتفع صافي دخل الملكية بنسبة 26%، فيما بلغت مساهمة التعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى 31.9%.
وعلى الجانب الآخر، كان للضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية تأثير سلبي بنسبة 16.9% على تكوين الدخل المتاح.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد الوطني تجاوز 1463.3 مليار درهم (146 ألفًا و330 مليون سنتيم) خلال عام 2023، مسجلاً نموًا بنسبة 10% مقارنة بعام 2022.
تعكس هذه الأرقام الدينامية الاقتصادية التي شهدها المغرب في العام الماضي، إلا أنها تطرح تحديات بشأن قدرة الأسر على تحقيق التوازن بين الاستهلاك والادخار، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط المالية والضريبية.
