أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الدعم المخصص لاستيراد السكر الخام والمكرر شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ 6.59 مليار درهم في السنوات الأخيرة.
وأوضحت أن الدعم الموجه لاستيراد السكر الخام فقط ارتفع من 0.31 مليار درهم في 2020 إلى 2.52 مليار درهم في 2023، وهو ما وصفته بـ”الارتفاع الكبير”.
وأضافت الوزيرة في ردها على سؤال من النائب البرلماني إدريس السنتيسي، حول تقييم حصيلة صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية، أن نفقات دعم السكر المكرر أيضًا شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 3.24 مليار درهم في 2020 إلى 4.07 مليار درهم في 2023.
وبالنسبة للقمح اللين، أشارت فتاح إلى أن الحكومة أعادت تفعيل المنحة الجزافية عند الاستيراد منذ 2021، حيث خصصت لها غلافًا ماليًا قدره 1.35 مليار درهم في تلك السنة.
وقد ارتفعت هذه المنحة بشكل كبير لتصل إلى 9.31 مليار درهم و2.58 مليار درهم في سنتي 2022 و2023 على التوالي.
وفيما يتعلق بالدقيق الوطني للقمح اللين، أكدت الوثيقة أن دعم صندوق المقاصة لهذه المادة شهد أيضًا زيادة نسبية، حيث انتقل من 1.28 مليار درهم في 2020 إلى 1.32 مليار درهم في 2023.
أما بخصوص نفقات صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية، فقد استقرت في 301 مليون درهم في 2023، وهو نفس المبلغ المسجل في سنتي 2022 و2021، مقارنة بـ351 مليون درهم في 2020.
وأشارت المعطيات إلى أن الإيرادات المتراكمة للصندوق شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة من 2020 إلى 2022، حيث انتقلت من 617 مليون درهم في 2020 إلى 525 مليون درهم في 2021، ثم ارتفعت إلى 601 مليون درهم في 2022، واستقرت عند 765 مليون درهم في 2023، مما يعكس نموًا سنويًا متوسطًا قدره 8.94%.
وبينت المعطيات أن الإيرادات السنوية للصندوق ارتفعت من 249 مليون درهم في 2020 إلى 258 مليون درهم في 2021، ثم إلى 377 مليون درهم في 2022، وصولاً إلى 464 مليون درهم في 2023، مع تسجيل نمو سنوي متوسط قدره 24.26%.
وأكدت أن الإيرادات تأتي بشكل رئيسي من الرسوم الجمركية على السكر الخام، نظراً لتعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين منذ نوفمبر 2021. ويُعزى الارتفاع الكبير في الإيرادات إلى زيادة الواردات وأسعار السكر الخام عالميًا.
وأوضحت فتاح أن مساهمة الصندوق في تمويل نفقات المقاصة بلغت 3% في 2023، مقارنة بـ2% في 2022، و5% في 2021، و8% في 2020.
ويرجع انخفاض مستوى مساهمة الصندوق إلى الارتفاع الاستثنائي في تكاليف واردات القمح اللين والسكر الخام.
وذكرت أن صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية، الذي أنشئ في 1995، يهدف إلى تغطية نفقات دعم السكر والدقيق الوطني للقمح اللين، ويشمل موارده جزءًا من الرسوم المفروضة على السكر الخام والمكرر، وجزءًا من الرسوم على القمح اللين ومشتقاته.
وفيما يخص نفقات الصندوق، فهي تشمل المدفوعات لصندوق المقاصة من الإيرادات المحصلة من الرسوم على السكر الخام والمكرر، والمدفوعات للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من الرسوم على القمح اللين ومشتقاته، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بالأداءات والإعفاءات والاستردادات الضريبية.
