زيادة بنسبة 6.7% في الكتلة النقدية بالمغرب ومعاملات الكاش تتخطى 1.3 مليار درهم
في ظل التطورات الاقتصادية الحالية، شهدت الكتلة النقدية في المغرب، التي تمثل إجمالي كمية النقود المتداولة، زيادة ملحوظة بلغت 6.7% في نهاية شتنبر الماضي، بعد أن كانت 5.7% في غشت ، مما أدى إلى وصولها إلى 1,851.1 مليار درهم.
يعود هذا التحسن إلى تسارع نمو الائتمان الموجه للقطاع غير المالي، حيث ارتفعت نسبته من 3.1% إلى 3.3%. كما شهدت الديون الصافية على الإدارة المركزية ارتفاعًا من 6.7% إلى 8.4%، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطيات الرسمية التي نمت من 1.3% إلى 3.6%.
و بالنظر إلى تفاصيل المعاملات، فإن إجمالي قيمة المعاملات النقدية، إلى جانب الودائع تحت الطلب، بلغ حوالي 1,367 مليار درهم في نهاية يوليوز، بينما زادت ودائع لأجل وحسابات التوفير القابلة للتحويل إلى نقد بسهولة لتتجاوز 187 مليون درهم.
أما بالنسبة للأصول المالية الأقل سيولة، فقد سجلت أنواع أخرى، مثل الودائع الكبيرة الحجم والأدوات المالية الأخرى، ما يقارب 295 مليون درهم.
وفقًا لتقرير بنك المغرب للإحصاءات النقدية لشهر سبتمبر، يظهر الدعم المتزايد للقطاع غير المالي من خلال ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية العامة بنسبة 14.9%، بعد أن كانت 9.1% في غشت .
كما زادت القروض الموجهة للأسر بنسبة 1.1% مقارنةً بـ 0.8%. ومع ذلك، تباطأ نمو الائتمان الموجه للشركات غير المالية الخاصة من 2.9% إلى 2%.
التقرير يكشف أيضًا عن نمو ملحوظ في العديد من أنواع التسهيلات الائتمانية، حيث ارتفعت تسهيلات الخزينة بنسبة 5.1%، مقارنةً بنمو 3.1% في الفترة السابقة.
كما سجل الائتمان الموجه للآلات زيادة ملحوظة بنسبة 8.3%، بعد أن كان 6.8%، في حين ارتفعت القروض العقارية بنسبة 1.9% مقارنةً بـ 1.6%. وزادت القروض الاستهلاكية بنسبة 1.1% بعد 0.8%.
تشير البيانات الفصلية إلى تسارع نمو الائتمان البنكي الإجمالي من 3.2% في يونيو 2024 إلى 4.9% في شتنبر 2024، مدعومًا بنمو القروض الموجهة للشركات في القطاعين الثانوي والثالث من 6.9% إلى 11.2% ومن 2% إلى 2.9%، رغم تفاقم انخفاض القروض الممنوحة لشركات القطاع الأولي.
وسجل البنك أيضًا زيادة في القروض المقدمة لشركات الصناعات الاستخراجية وقطاعات النقل والاتصالات والبناء، مع تراجع دعم الصناعات التحويلية، في حين تراجعت القروض الموجهة لقطاعات التجارة وإصلاح السيارات والفنادق والمطاعم.
كما أظهرت البيانات تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8.5% إلى 10.2%، وزيادة في حسابات الادخار من 0.2% إلى 1.5%.
وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو النقد المتداول إلى 10.1% بعد 11.1%، بينما تفاقم تراجع حيازة الوكلاء الاقتصاديين من الأوراق المالية النقدية من 14% إلى -16.4%.
أخيرًا، تشير الوثيقة إلى أن تطورات الأصول النقدية، باستثناء النقد المتداول، تعكس تسارع نمو الأصول النقدية للأسر إلى 5.8%، مما يعكس زيادة بنسبة 8.3% في ودائعهم تحت الطلب.
وفيما يتعلق بالشركات غير المالية الخاصة، زادت أصولها بنسبة 9.2% بعد 6.4%، مع تسارع نمو ودائعها تحت الطلب من 11.6% إلى 15.3%، وزيادة من 21.2% إلى 24.7% في حساباتهم لأجل.
