زيادة النفقات تُدخل المالية العمومية في المنطقة الحمراء مع بداية 2024
بعد انتهاء عام 2023 بشكل أفضل من المتوقع، حيث شهد انخفاضًا في عجز الميزانية إلى 62 مليار درهم، بدأت المالية العمومية لعام 2024 بمواجهة تحديات جديدة.
وفي نهاية يناير، أفادت وزارة المالية بأن عجز الميزانية وصل إلى 1.7 مليار درهم، بعد أن كان هناك فائض بقيمة 516 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما يشكل زيادة بلغت 2.2 مليار درهم. عموماً، سجلت نفقات الميزانية نموًا أسرع من الإيرادات، حيث بلغت النفقات ذروتها بحوالي 29 مليار درهم بينما بلغت الإيرادات 27.2 مليار درهم، وارتفعت النفقات بنسبة 16.5% بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة “7.3% فقط”، مما أدى إلى توسع العجز.
الزيادة في النفقات يُرجع أساسًا إلى زيادة في نفقات الموظفين والتعويضات، حيث وصلت نفقات الموظفين إلى 12 مليار درهم بنهاية يناير، بزيادة نسبتها 7.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد جاء هذا التطور عقب الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
ومن المثير للدهشة أن الإنفاق على التعويضات شهد زيادة كبيرة في بداية العام، حيث بلغت 3.2 مليار درهم بنهاية يناير، بزيادة نسبتها 25%، ويرجع ذلك إلى الدعم الذي قدمته الحكومة للمهنيين في قطاع النقل بقيمة 500 مليون درهم للحفاظ على استقرار أسعار خدماتهم.
فيما يتعلق بالإيرادات، سجلت الإيرادات الضريبية بداية جيدة، حيث ارتفعت بنسبة 5.3%، وارتفعت ضريبة الشركات بنسبة 4.3٪، وزادت إيرادات رسوم التسجيل والدمغة بنسبة 9.6%.
كما شهدت إيرادات ضريبة القيمة المضافة، التي تعتبر إحدى الإيرادات الضريبية الرئيسية، زيادة بنسبة 8.5%، بفارق قدره 670 مليون درهم مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل أداء الضريبة الداخلية على القيمة المضافة الذي ارتفع بنسبة 19% ليبلغ أكثر من 4.3 مليار درهم.
