زلزال الحوز..خسائر اقتصادية بقيمة 3 مليارات درهم وبرنامج إعادة إعمار بـ 120 مليار درهم
أفادت دراسة نشرها “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” في المغرب بأن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في شتنبر الماضي، أدى إلى خسارة اقتصادية تقدر بنحو 0.24% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتعادل حوالي 3 مليارات درهم.
الدراسة التي أُعدت بواسطة 6 خبراء مغاربة وأجانب وصدرت بعنوان “تقييم الآثار الاقتصادية لزلزال الحوز: الأضرار واستراتيجية التعافي”، كشفت أن النشاط الاقتصادي في جهة مراكش-آسفي انخفض بنسبة 1.3% في العام الماضي، في حين تكبد إقليم الحوز نحو 10.2% من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي.
الزلزال الذي وقع في 8 شتنبر، والذي تم تصنيفه كأعنف زلزال في المغرب منذ أكثر من قرن، أسفر عن وفاة 3000 شخص وإصابة أكثر من 4000 آخرين وتدمير حوالي 60 ألف منزل.
ووفقًا للدراسة، فإن هذا الزلزال “كان مأساة إنسانية بخسائر اقتصادية متوسطة، خاصة على مستوى النشاط الاقتصادي الكلي، مما يظهر الطبيعة المرنة للاقتصاد المغربي بعد الكارثة الطبيعية”.
و تعد هذه الدراسة من المراجع الأولى التي تقدر حجم خسائر هذه الكارثة الطبيعية، بينما لم يتنبأ بنك المغرب بأرقام محددة، حيث أشار إلى أن تأثيراتها على النشاط الاقتصادي من المتوقع أن تكون ضئيلة.
يتصدر إقليم الحوز قائمة المناطق الأكثر تضررًا بنسبة تقدر بحوالي 53% من إجمالي الخسائر الاقتصادية، وهو ما يعادل 1.2 مليار درهم، تليه إقليم تارودانت بخسائر تقدر بـ739 مليون درهم، في حين تكبدت أقاليم شيشاوة ومراكش وورزازات وأزيلال مجتمعة خسائر بقيمة تقدر بحوالي 305 ملايين درهم.
بالنسبة لتأثير برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، الذي تم تخصيص 120 مليار درهم من المملكة (يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي)، فإن الدراسة تشير إلى أنه سيكون له تأثير إيجابي طفيف على النمو الوطني بمتوسط قدره 0.03 نقطة مئوية خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
في حين ستشهد المناطق المتضررة زيادات كبيرة في النمو، سواء تم تمويلها من خلال إعادة توجيه الاستثمار الحكومي أو زيادة المديونية.
وفي هذا السياق، يواجه صناع السياسات في المغرب تحدي المفاضلة بين الكفاءة والعدالة عند توزيع الموارد المالية من المناطق غير المتضررة إلى المناطق المتضررة، مما يتطلب مراعاة السياسات التي تهدف لتقليل الفوارق المجالية في المملكة.
