زامبيا تفرض عقوبات على بنك ستاندرد تشارترد بسبب بيع سندات صينية بشكل غير قانوني
فرضت حكومة زامبيا عقوبات على بنك “ستاندرد تشارترد” بعد أن قام ببيع سندات صادرة عن شركة عقارية صينية بشكل غير مشروع إلى أحد عملاء البنك المحليين خلال ذروة أزمة العقارات في الصين.
ووفقاً لمصادر في رويترز، يواجه البنك البريطاني الذي يخطط حالياً لبيع عملياته في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد في زامبيا، إجراءات إنفاذ قانونية بسبب خرقه مرتين للقواعد التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات في زامبيا، بعد تحقيق استمر لعدة أشهر.
في مارس 2022، قام البنك ببيع سندات أصدرتها شركة “سينو أوشن”، المطور العقاري الصيني المدعوم من الدولة، والتي تعثرت عن سدادها بعد عام فقط من إصدارها.
ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية حول هذه السندات، لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات في زامبيا قالت إن البنك قد استخدم بنوداً تعاقدية استثنائية، جعلت العميل يتحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر، وهو ما يتعارض مع القوانين المحلية للأوراق المالية في زامبيا.
في بيان لرويترز، قال بنك “ستاندرد تشارترد”: “نحترم قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات في زامبيا، ومع ذلك، سنمارس حقنا في الاستئناف وفقاً للإجراءات القانونية المحلية”.
وأضاف أن البنك لديه 30 يوماً لتقديم استئنافه بموجب قانون الأوراق المالية في زامبيا. وأكد البنك أنه يراجع الموقف بعناية لضمان التزامه الكامل بالمعايير التنظيمية في أسواقه.
و تتمتع لجنة الأوراق المالية والبورصات في زامبيا بسلطة تغريم المؤسسات المالية أو فرض عقوبات علنية أو سرية ضدهم. ومع ذلك، لا يمكن للجنة أن تأمر البنك بتعويض العملاء عن عمليات البيع غير القانونية.
على الرغم من أن بنك “ستاندرد تشارترد” يعد أقدم بنك في زامبيا، حيث يعمل في البلاد منذ حوالي 120 عامًا، إلا أنه يواصل تقليص حضوره في القارة الأفريقية، حيث باع مؤخراً عمليات فرعه في تنزانيا وكذلك الشركات التابعة له في أنغولا والكاميرون وسيراليون خلال العامين الماضيين.
