روسيا تفرض ضرائب على العملات الرقمية في خطوة لدمجها في الاقتصاد الوطني

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤخرًا قانونًا يهدف إلى فرض الضرائب على العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى دمج هذه العملات في الاقتصاد الوطني والتغلب على الأنظمة المالية التقليدية، خاصة في ظل تزايد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وفقًا لهذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره يوم الجمعة، تم الاعتراف بالعملات الرقمية كممتلكات، بما في ذلك العملات المشفرة التي تُستخدم في تسوية التجارة الخارجية ضمن إطار النظام القانوني التجريبي الذي يُشرف على الابتكارات الرقمية في روسيا.

ويتيح القانون الجديد بعض الاستثناءات في ما يخص الضرائب على معاملات العملات الرقمية، حيث لن يخضع تعدين أو بيع العملات المشفرة لضريبة القيمة المضافة.

ومع ذلك، يشترط القانون أن يقوم مشغلو مرافق التعدين بالإبلاغ عن تفاصيل العملاء للسلطات الضريبية، مع فرض غرامات تصل إلى 40 ألف روبل (حوالي 371 دولارًا) في حال عدم الامتثال.

بالنسبة لضريبة دخل الشركات، يُعتبر الدخل الناتج عن تعدين العملات الرقمية دخلًا غير نقدي، وسيتم فرض ضريبة بنسبة 25% اعتبارًا من عام 2025، مع إمكانية خصم نفقات التعدين من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة.

أما بالنسبة للأفراد، فقد تم تحديد ضريبة تصاعدية على الأرباح الناتجة عن شراء أو بيع أو تداول العملات الرقمية.

حيث سيتم فرض ضريبة بنسبة 13% على الأرباح التي لا تتجاوز 2.4 مليون روبل، بينما ستفرض ضريبة بنسبة 15% على الأرباح التي تتجاوز هذا المبلغ.

تسعى روسيا من خلال هذا التشريع إلى استيعاب النمو السريع لقطاع العملات الرقمية داخل الاقتصاد الرسمي، مما يساعد في تحسين الإيرادات الضريبية وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة في وقت تشهد فيه البلاد ظروفًا اقتصادية استثنائية بسبب الضغوطات الغربية.