يدخل شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ وسط ظروف مالية صعبة تعيش فيها العديد من الأسر المغربية، حيث أشارت البحوث الاقتصادية التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط إلى تدهور وضعية معظم الأسر، مع عدم قدرتها على اقتناء السلع الضرورية أو الادخار خلال السنتين الماضيتين، مما دفع الكثير منها إلى الاقتراض.
تشهد عادات الاستهلاك، خاصة الغذائية، زيادة خلال شهر الصيام، مما يزيد من معاناة الأسر ويجبر الكثير منها على الاقتراض، بسبب تراجع القدرة على الادخار أو تمويل الاحتياجات بشكل متوازن.
عبد الرزاق الهيري، مدير مختبر التحليلات الاقتصادية بجامعة فاس، يلاحظ ارتفاع نفقات الأسر على الاستهلاك خلال هذه الفترة، مرتبطة بعاداتها التقليدية خلال شهر رمضان، مما يؤثر سلباً على قدرتها على الادخار.
المؤشرات الاقتصادية تظهر تدهوراً في ثقة الأسر، مما يعكس تحسن المعيشة، وهو ما يؤثر على قدرتها على شراء السلع الضرورية.
من ناحية أخرى، يعتبر الهيري أن ارتفاع الاستهلاك يؤثر إيجاباً على الاقتصاد بشكل عام، حيث يساهم في تحفيز الطلب وتنشيط السوق، ما يزيد من دخل الدولة عبر الضرائب.
على الرغم من ذلك، يشير محمد الرهج، خبير مالي، إلى أن ضعف الادخار لدى الأفراد والأسر لم يعد مستغرباً، مع استمرار الطلب الكبير على السلع الاستهلاكية خلال العشر الأيام الأولى من رمضان.
يعتبر الرهج أن تحريك الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب خلال شهر رمضان يسهم في إعادة توزيع الدخل والقيمة داخل الاقتصاد، ويشدد على ضرورة إعادة النظر في أنماط الاستهلاك لدى المغاربة بشكل عميق وجريء.
