بفضل دينامية مميزة تتسم بـ”ضعف” الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزينة، وسط ترقب المتداولين لمزيد من البيانات الاقتصادية وتقارير الوظائف لتقييم خطوات محتملة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية العالمية.
وفقًا لبيانات إقتصادية، فإن سعر الذهب قد عاد إلى الارتفاع من جديد، مستمرًا في مسار تصاعدي بدأ في وقت مبكر من مارس 2024، وفقًا للبيانات .
و ارتفع سعر “المعدن الأصفر النفيس” بنسبة 0.3% ليصل إلى 2335.62 دولارًا للأوقية (الأونصة)، مسجلاً ارتفاعًا واضحًا في المعاملات والتداولات الفورية، ولوحظ ارتفاع مماثل في عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4%، حيث تراوح سعرها ضمن نطاق 2355.50 دولارًا.
لم تكن المعادن النفيسة الأخرى بمعزل عن هذا الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% (29.69 دولارًا للأوقية)، والبلاتين بنسبة 0.3% (990.24 دولارًا)، وسُجل ارتفاع في سعر البلاديوم بنسبة 1% ليبلغ 924.12 دولارًا.
وفي إشارة إلى استمرار الطلب القوي على المعدن، أكد المجلس العالمي للذهب في آخر بياناته أن “صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفع في أبريل 2024”.
بينما يظل الذهب يحتفظ بجاذبيته لدى المستثمرين كوسيلة للتحوط والوقاية من الأزمات المالية والاقتصادية والجيوسياسية (خاصة التضخم)، يدرك المتابعون لتقلبات السوق أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد من تكلفة الفرص البديلة لحيازة المعدن الذي غالبًا ما يُعتبر غير مُدر للعائدات.
وفيما يتعلق بالسوق المغربية، يشير رئيس الغرفة النقابية لتجار وصناع الحلي والمجوهرات في فاس إلى استمرار تحديات الركود، مع ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 20 في المائة خلال الشهرين الأخيرين.
و يشير التاجر إلى ارتفاع القيمة الخام للذهب كأحد أسباب الصعوبات، مما أدى إلى تراجع الإقبال على شراء المجوهرات الذهبية المصاغة.
مع ذلك، يستمر الطلب على الذهب الخام، مع استمرار التوقعات بارتفاع أسعار الذهب بسبب التقلبات العالمية في الأسواق وتأثيرها على الأسعار.
و تعمل الجمعيات التجارية على مواكبة هذه التحديات والبحث عن حلول، بينما يظل المستهلكون يتجهون نحو الذهب كوسيلة للتحوط والاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
