يشكل الانتقال الرقمي أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات في مختلف أنحاء العالم، بما فيها المغرب. ففي ظل التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية، بات من الضروري على الإدارات العمومية مواكبة هذا التطور من أجل تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة للمرتفقين.
يتناول هذا الموضوع تحديات وإشكالات رقمنة الإدارة المغربية. ويركز على الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تأخر هذا الورش، والتي يمكن تلخيصها في الآتي:
عقليات الإدارة التقليدية: لا تزال الإدارة المغربية تعاني من عقليات تقليدية تفضل التعامل الورقي على التعامل الرقمي.
غياب القرار السياسي: لا يوجد قرار سياسي واضح والتزام من الحكومة بتحقيق الانتقال الرقمي.
نقص الوسائل اللوجستية: لا تتوفر الإدارات العمومية المغربية على الوسائل اللوجستية اللازمة لتنفيذ ورش الانتقال الرقمي، مثل البنية التحتية التكنولوجية والكوادر المؤهلة.
عدم مراعاة الفئات الهشة: لا تراعي مشاريع الرقمنة في المغرب الفئات الهشة، مثل الأميين والفئات ذات الدخل المحدود.
إن هذه التحديات يمكن التغلب عليها إذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأعتقد أن أهم هذه الإجراءات هي:
تغيير عقليات الإدارة: يجب العمل على تغيير عقليات الإدارة المغربية وجعلها أكثر انفتاحاً على الرقمنة.
إصدار قرار سياسي واضح: يجب أن يصدر قرار سياسي واضح بالتزام الحكومة بتحقيق الانتقال الرقمي.
توفير الوسائل اللوجستية: يجب توفير الوسائل اللوجستية اللازمة لتنفيذ ورش الانتقال الرقمي، مثل البنية التحتية التكنولوجية والكوادر المؤهلة.
و يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة المغربية هو إيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات والإشكالات، وذلك من أجل إنجاح ورش الانتقال الرقمي وتحقيق أهدافه المنشودة.
