رفض كشف رقم المعاملات في الإحصاء الاقتصادي: أزمة ثقة بين أصحاب الأعمال والحكومة
يستعد باحثو المندوبية السامية للتخطيط لإتمام “الإحصاء الاقتصادي” الثاني من نوعه في المغرب، الذي يعتبر أول إحصاء من هذا النوع منذ عام 2001/2002.
و من المتوقع أن تسهم نتائج هذا الإحصاء، الذي يأتي بعد إحصاء خرائطي سابق، في “توطين” جميع المنشآت الاقتصادية في جميع أنحاء المملكة، وبالتالي توفير “بنك بيانات دقيق” في هذا الصدد.
و سيتم تجميع المعلومات خلال الإحصاء الاقتصادي، بالإضافة إلى الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في شهر سبتمبر القادم، بشكل أكثر دقة مما كان عليه في الماضي، بفضل اعتماد توثيق المعلومات بشكل رقمي، عبر الألواح الإلكترونية، بدلاً من السجلات الورقية المعتادة.
ووفقًا لمصادر صحفية ، فإن استخدام المندوبية السامية للتخطيط للألواح الإلكترونية يمكنها من تحديد مواقع الباحثين بدقة أثناء العمل الميداني، والتأكد من تواجدهم في الأماكن المحددة للإحصاء. كما يجب على الباحثين تسجيل المعلومات بدقة حول مواقع العمل، سواء كانت في مبانٍ عادية أو مؤسسات عامة.
ومواجهين باحثون المندوبية على العديد من التحديات، بما في ذلك صعوبة الحصول على معلومات كافية من أصحاب المحلات التجارية، خاصة فيما يتعلق بالدخل والأرباح والمعاملات، نتيجة “الخوف من الضرائب”.
ووفقًا للمراقبين المندوبين من قبل المندوبية لتوجيه الباحثين، يرفض بعض أصحاب المحلات بشكل قاطع الكشف عن معلوماتهم، رغم تأكيد المندوبية أن المعلومات تبقى سرية ولا يمكن تسريبها.
ويواجه الباحثون صعوبة أيضًا مع الفئات المتعلمة، حيث يكون المتعلمون أكثر تحفظًا في تقديم المعلومات، باستثناء الفئات المهنية المنظمة.
وقبل بدء الإحصاء الاقتصادي، وجهت المندوبية تعليمات إلى الباحثين بضرورة الانضباط والاحترام في أوقات العمل، والتعامل الجيد مع المبحوثين.
يُعَدُّ استخدام الألواح الإلكترونية لتجميع المعلومات في الإحصاء الاقتصادي هامًا لتسريع عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية، والتي استغرقت سابقًا سنوات.
