تأثرت سوق بيع التمور في المغرب بشكل كبير بتتابع سنوات الجفاف وندرة المياه، مما دفع البلاد إلى زيادة استيراد التمور لتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الرمضانية الحيوية.
ورغم الظروف المناخية الصعبة، لم يتجاوز الإنتاج المتوقع 115 ألف طن من التمور في الموسم الفلاحي 2023-2024، مسجلا زيادة بنسبة 6.5٪ مقارنة بالموسم السابق، وفقًا لمعطيات رسمية صادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية القروية.
تؤكد الوزارة على استمرار تطوير سلسلة نخيل التمر كجزء من استراتيجية الجيل الأخضر، من خلال برنامج جديد وقع في مايو 2023، يحدد التزامات المغرب والدولة لتنفيذ البرنامج وحكامة تنظيمه المهني في أفق 2030. لكن المغرب اضطر لزيادة فاتورة استيراد التمور من دول مختلفة، وفقًا لأرقام مكتب الصرف.
بحسب الإحصاءات الرسمية، استورد المغرب أكثر من 132 ألف طن من التمور بتكلفة تقدر بنحو 2.5 مليار درهم، مقابل استيراد 109 آلاف طن في العام السابق بتكلفة تقدر بحوالي 2.14 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة في الاستيراد بمقدار 23 ألف طن في عام واحد فقط.
المهنيون في سلسلة التمور يشكون من تأثير المناخ الجاف والحرائق على الإنتاج المحلي في منطقة درعة تافيلالت، التي تعتبر الجهة الرئيسية لإنتاج نخيل التمر في المغرب. ويعتبرون أن سوق العرض والطلب تأثر بشكل مباشر بتلك العوامل.
بينما تظل التمور المستوردة بأسعار معقولة، تواجه الأصناف المحلية ارتفاعًا في الأسعار، مما يجعل السوق ضعيفًا بعض الشيء. وتظل التكلفة العالية للإنتاج والتوريد ترفع من الأسعار النهائية للتمور المغربية، مما يؤكد على أهمية حماية المنتجات المحلية ودعم المنتجين.
