رغم الجفاف والأزمة المائية، المغرب يُضاعف صادراته من البطيخ الأحمر

في ظلّ تفاقم الجفاف والأزمة المائية التي تُهدد المغرب، تُثير صادرات البلاد المتزايدة من البطيخ الأحمر، وهو محصول كثيف الاستهلاك للمياه، تساؤلات حول الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد المائية.

يُلاحظ تناقضٌ مُثيرٌ للتساؤل، حيث تُقلل دول الاتحاد الأوروبي من وارداتها من البطيخ الأحمر بسبب الجفاف، بينما يواصل المغرب، الذي يعاني من ظروفٍ مائيةٍ صعبة، زيادة صادراته من هذه الفاكهة.

و تُشير بيانات منصة “هورت إنفو” المتخصصة في تحليل البيانات الفلاحية، إلى أن المغرب احتلّ المرتبة الثانية عالميًا في صادرات البطيخ الأحمر خلال عام 2022، بعد إسبانيا.

فقد بلغت صادرات المغرب من هذه الفاكهة 297.01 مليون كيلوغرام، بقيمة إجمالية وصلت إلى 193.93 مليون يورو.

تُهيمن إسبانيا على صادرات البطيخ الأحمر في أوروبا، حيث بلغت صادراتها في عام 2022 680.25 مليون كيلوغرام.

وجاء المغرب في المرتبة الثانية، متقدمًا على إيطاليا (260.64 مليون كيلوغرام) وتركيا (145.87 مليون كيلوغرام).

من حيث الإنتاجية، تُسجل اليونان أعلى معدل إنتاج للبطيخ الأحمر لكل متر مربع، بواقع 6.11 كيلوغرام.

وتتبعها إسبانيا (5.37 كيلوغرام)، وإيطاليا (5.30 كيلوغرام)، بينما يأتي المغرب في المرتبة الخامسة بـ 4.23 كيلوغرام لكل متر مربع.

يُثير ازدياد صادرات المغرب من البطيخ الأحمر، خاصةً في ظلّ ازدياد ندرة المياه، تساؤلات حول كفاءة استخدام الموارد المائية واستدامة هذه الممارسات.

فهل يُمكن للمغرب الاستمرار في تصدير هذه الفاكهة دون تعريض موارده المائية للخطر؟

يُؤكد هذا التناقض الحاجة إلى إيجاد حلول ذكية لإدارة الموارد المائية في المغرب، بما يُوازن بين الحفاظ على هذه الموارد وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية.

وتشمل هذه الحلول تبني تقنيات ريّ حديثة تُقلّل من استهلاك المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتنويع المحاصيل الزراعية وتشجيع زراعة نباتات أقل استهلاكًا للمياه.