شهدت التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية في عدد من المؤسسات والشركات العامة تطورًا جديدًا، بعد رصد مؤشرات على وجود تجاوزات في إدارة نفقات موظفين كبار، بما في ذلك تكاليف السفر والتنقل إلى الخارج خلال مهام رسمية ومهنية.
و تم تنفيذ هذه التحقيقات بناءً على عمليات تدقيق محاسبية لسجلات المهمات والفواتير التي تم صرفها في ثلاث سنوات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المفتشين الذين يعملون في المالية قاموا بتفحص التصريحات المالية المتعلقة بتكاليف السفر والنفقات المرتبطة بالمهام الخارجية، واكتشفوا تجاوزات في التدبير المالي.
وقد وقع الشبه على مجموعة من الموظفين البارزين في مؤسستين عامتين، حيث وقعوا على تعويضات لمهام غير مكتملة أو غير منجزة، رغم تسجيلها في السجلات.
كما أكدت المصادر أن المفتشين استندوا في عملياتهم إلى توجيهات من رئاسة الحكومة بشأن تحسين إدارة النفقات في الجهات العامة، خاصة فيما يتعلق بالنفقات خارج المملكة، وهو ما شمل عمليات التدقيق في التكاليف والفواتير المرتبطة بالمهام.
و تعاونت المفتشية مع المجلس الأعلى للحسابات والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة لتقييم أداء المؤسسات والشركات العامة، ومتابعة تنفيذ التدبير الإداري.
واستفاد المفتشون من تقارير سابقة حول زيادة النفقات ونقص الوثائق المحاسبية.
وشملت التحقيقات أيضًا ملفات إدارية لموظفين سابقين وحاليين استفادوا من تعويضات للسفر دون تقديم وثائق كافية، ومنح مقدمات أجور تجاوزت الحد القانوني، وتعويضات للتكوين وحضور ندوات. ووفقًا للمصادر، فإن التحقيقات تركزت على مقارنة التصريحات المالية بالنفقات المرتبطة بالمهام، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الداخلية.
يُشار إلى أن موظفين يعملون في المستويات الإدارية العالية يشكلون ربع الميزانية العمومية، بينما تصل نسبة معدل الأجور في الوظائف العمومية في المغرب إلى ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهو ما يُعد الأعلى في المنطقة.
