بعد رفض مجلس المنافسة فرض رسوم على الفواتير الإلكترونية في وقت سابق، وصفها بأنها غير مبررة اقتصادياً وتخالف استراتيجية التطوير الرقمي للبلاد، أُعيدت قضية الفواتير إلى مجلس الرحو.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية في ردها على استفسارات النائب أحمد العبادي من حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، أنها تعمل على هذه الرسوم، وأن قرار ما إذا كانت تنتهك قواعد المنافسة يقع تحت اختصاص مجلس المنافسة.
طلب النائب الوزيرة نادية فتاح الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمراقبة وضبط الشركات التي تفرض تكاليف إضافية على زبائنها للفواتير الإلكترونية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسات غير القانونية والتي تضر بالمستهلكين.
وأجابت الوزارة بأن هذه الرسوم تُدفع مقابل خدمة تقدمها مؤسسات الأداء، وأن الأساليب الأخرى للدفع مباشرة لا تتضمن رسومًا إضافية.
وأوضحت الوزارة أن مجلس المنافسة يروى أن هذه الرسوم تجعل التوازن غير متساوٍ بين الشركات التي تنقل تكاليف الأداء الإلكتروني للزبائن والتي تتحملها، مما يؤدي إلى تحميل هذه التكاليف للزبائن.
وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لمسألة ما إذا كانت هذه الممارسات تنتهك قواعد المنافسة، فإن المسؤولية لا تقع على الوزارة، بل على مجلس المنافسة الذي يتولى تطبيق القانون في هذا الصدد واتخاذ العقوبات إذا لزم الأمر.
