أعلن وارن ديفيدسون، عضو الكونجرس الأمريكي، عن دعوته لإقالة غاري جينسلر من منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في عام 2024.
حيث يشكل موقف ديفيدسون جزءًا من انتقادات أوسع نطاقًا لنهج هيئة الأوراق المالية والبورصات تحت إدارة جينسلر، وخاصة فيما يتعلق بتعاملاتها مع قطاع الأصول الرقمية.
كما أعرب ديفيدسون مؤخرًا عن عدم رضاه المستمر عن قيادة اللجنة وسياستها على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”.
كما يتحدى ديفيدسون لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات المتعلقة بالأصول الرقمية، وكان ينتقد اللجنة بشدة، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة إدارة الوكالة.
وفي يونيو 2023، قدم مشروع قانون لتعزيز استقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات بهدف إصلاح هيكلها وإقالة جينسلر من منصبه.
وينبع هذا الجهد التشريعي من المخاوف المتعلقة بما يصفه ديفيدسون بأنه “سلسلة طويلة من الانتهاكات” التي وقعت خلال فترة ولاية جينسلر، بما في ذلك النهج التنفيذي الأولي الذي تبنته الوكالة في مجال تنظيم الأصول الرقمية.
وتعكس الدعوة الأخيرة للعمل من قبل ديفيدسون، جهوده المستمرة لتحقيق تغييرات في هيئة الأوراق المالية والبورصة، وترتبط هذه الدعوة بتقرير إخباري حول فضيحة المحكمة الإدارية للجنة الأوراق المالية والبورصة.
حيث انتقد جينسلر وحث الكونغرس على اتخاذ إجراءات لمعالجة ما يعتبره فسادًا داخل الوكالة.
وتتماشى هذه الخطوة مع هدفه لتعزيز المساءلة والشفافية في أنشطة هيئة الأوراق المالية والبورصة.
وقد شهدت العلاقة بين هيئة الأوراق المالية والبورصة وصناعة الأصول الرقمية توترًا ملحوظًا خلال عام 2023.
وقد اعتمدت هيئة الأوراق المالية والبورصة توجهًا تنظيميًا صارمًا تحت قيادة جينسلر، مما أدى في العديد من الأحيان إلى تصادمات مع كيانات الأصول الرقمية.
ويعتقد منتقدون مثل ديفيدسون أن هذا النهج قد أضر بنمو القطاع والابتكار.
كما يمكن اعتبار التصريحات الأخيرة لعضو الكونغرس وجهوده التشريعية استجابة لهذه التوترات المستمرة.
ومن خلال دعوته لإقالة جينسلر وإعادة هيكلة هيئة الأوراق المالية والبورصة، يعبّر ديفيدسون عن التزامه بتعزيز بيئة تنظيمية أكثر تواصلاً وإيجابية للأصول الرقمية.
وتجد هذه الموقف تأييدًا بين جزء من صناعة الأصول والمشرعين الذين يشاركونه في مخاوفهم من المناخ التنظيمي الحالي تحت سيطرة هيئة الأوراق المالية والبورصة.
