رئيس الفيدرالية البيمهنية للزيتون ينفي مزاعم ارتفاع أسعار الزيت إلى 150 درهماً

رداً على الادعاءات التي أثيرت حول ارتفاع أسعار زيت الزيتون، نفى رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، صحة ما ذكرته النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بشأن تجاوز ثمن لتر زيت الزيتون 150 درهماً.

وأكد بنعلي أن هذا السعر المزعوم غير موجود في السوق، وأنه من غير المرجح أن يصل سعر اللتر إلى هذا الحد، سواء في الوقت الحالي أو بعد موسم الجني المقبل.

وأوضح بنعلي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن الوصول إلى هذه الأسعار أمر صعب في ظل تراجع القدرة الشرائية للمغاربة.

كما أشار إلى أن المهنيين لن يجرؤوا على تحديد سعر بهذا المستوى، مع توقع بقاء الأسعار في الموسم الفلاحي المقبل ضمن المعدل الذي ساد في العام السابق.

واستعرض بنعلي التحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن غلة هذا العام ستكون أقل من السنوات السابقة نتيجة نقص التساقطات المطرية في مناطق زراعة الزيتون.

كما أضاف أن عدم وجود منتج جديد في السوق يعزز من استحالة وصول سعر اللتر إلى 150 درهماً.

في المقابل، كانت النائبة التامني قد راسلت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، للاستفسار عن أسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى 150 درهماً للتر، مشيرة إلى فشل المخططات الحكومية في مواجهة أزمة الأمن الغذائي.

وقد لفتت التامني إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار غير مسبوق، مؤكدة أن مخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر لم يحققا النتائج المرجوة.

كما نبهت التامني إلى معاناة الفلاحين بسبب أزمة المياه، وطالبت بإيجاد حلول فعالة، مثل حفر آبار في المناطق المتأثرة.

وذكرت أن مناطق مثل قلعة السراغنة، التي كانت تعتبر رافداً رئيسياً لإنتاج زيت الزيتون، تواجه أزمة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، مما يؤثر سلباً على معاصر الزيتون.

وفي ظل هذه التحديات، حذرت التامني من احتمال الاتجاه نحو استيراد زيت الزيتون لتلبية الطلب المتزايد، مما قد يؤدي إلى اختلالات مشابهة لتلك التي شهدها سوق الأضاحي واللحوم الحمراء.