كشف تقرير برلماني صادر عن المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة بالمغرب عن الوضعية الصعبة التي تواجهها الشركة المسيرة لشبكة “أوطوروت”.
التقرير، الذي تم مناقشته اليوم في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أشار إلى اختلالات خطيرة تشمل ديونًا ضخمة تصل إلى نحو 40 مليار درهم، فضلاً عن تنامي الاحتقان الاجتماعي داخل الشركة، وتصاعد الاحتجاجات والمغادرات المتزايدة للموظفين والأطر.
واستعرض التقرير الوضعية المالية الصعبة للشركة، موضحًا أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة يعود إلى المديونية الكبيرة الناجمة عن الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، إضافة إلى التحديات التشغيلية والمالية التي تواجهها الشركة.
كما أشار التقرير إلى أن الشركة تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي، مع تزايد القروض المصرفية والسندات من البنوك المحلية والدولية، مما يفاقم الأعباء المالية.
وفي السياق نفسه، لفت التقرير إلى الأثر السلبي لجائحة كوفيد-19، التي تسببت في انخفاض حاد في حركة المرور وأدت إلى تراجع إيرادات الشركة.
هذا إلى جانب عدم التزام الدولة بتقديم الدعم المالي الموعود، وارتفاع تكاليف التشغيل وصيانة الطرق بسبب زيادة أسعار الوقود ومواد البناء.
و رغم الزيادة الطفيفة في مداخيل الأداء التي وصلت إلى 3.7 مليار درهم في 2023، إلا أن حجم الديون المتزايد شكل عقبة أمام قدرة الشركة على تنفيذ استثمارات جديدة أو تحسين عملياتها الحالية.
وقد أدى هذا الوضع إلى تأثيرات سلبية على صيانة الطرق، مما يهدد سلامة مستخدمي الطرق السيار.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في عدد الموظفين الرسميين في الشركة، حيث انخفض من 550 إلى 440 موظفًا خلال السنوات العشر الأخيرة، إضافة إلى ازدياد الاحتجاجات من عمال المناولة، الذين يمثلون حوالي 50% من إجمالي العمال.
كما أظهر التقرير أن مغادرة حوالي 122 موظفًا، بينهم 77 إطارًا، قد أسهم في فقدان العديد من الكفاءات وتدهور الاستقرار الإداري، مما دفع الشركة إلى اللجوء إلى مكاتب دراسات أجنبية من أجل إعادة هيكلتها.
أوضح التقرير أيضًا أن شبكة الطرق السيارة تعاني من عدة مشاكل، أبرزها التأخر في عمليات الصيانة وتدهور حالة بعض المقاطع، مثل الطريق بين أكادير والنفق، بالإضافة إلى نقص الإنارة على العديد من الطرق.
كما أشار إلى تأخير إنجاز بعض المشاريع الهامة مثل محور برشيد – تيط مليل الذي كان مبرمجًا منذ عام 2008.
يشير التقرير إلى أن شركة الطرق السيارة بالمغرب تواجه العديد من التحديات المالية والإدارية التي تؤثر على أدائها العام وقدرتها على تقديم خدمات آمنة ومستدامة.
ولضمان استمرارية الشركة وتحسين وضعها المالي والإداري، من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع هذه الأزمات.
