ديون المكتب الوطني للسكك الحديدية تتجاوز 42 مليار درهم في ظل تنفيذ مشاريع ضخمة
يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب تنفيذ مشاريع ضخمة بميزانيات تتجاوز عشرات المليارات من الدراهم، أبرزها مشروع الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش.
إلا أن هذه المشاريع تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في ارتفاع مديونية المكتب إلى مستويات قياسية، حيث بلغت أكثر من 42 مليار درهم، أي ما يعادل 4200 مليار سنتيم.
وفقًا للبيانات المسجلة، وصلت ديون المكتب إلى 42.5 مليار درهم مع نهاية سنة 2023، مع انخفاض طفيف بنسبة 2%، ويعود ذلك إلى التغيرات الإيجابية في أسعار الصرف.
ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر الديون في الارتفاع في ظل الأوراش الكبرى المفتوحة.
التوقعات المالية للمكتب تشير إلى زيادة طفيفة في الديون خلال عام 2024 بنسبة 0.3%، لتصل إلى 42.638 مليار درهم.
وعلى الرغم من هذه الأعباء المالية، يتوقع المكتب أن يحقق نموًا في رقم المعاملات خلال السنوات القادمة، إذ من المنتظر أن يصل إلى 5.13 مليار درهم في 2025، و5.55 مليار درهم في 2026، و6.05 مليار درهم في 2027.
لكن هذه التوقعات لا تأخذ بعين الاعتبار مخطط التطوير السككي المتعلق بتنظيم كأس العالم 2030، الذي تقدر تكلفته بـ87 مليار درهم.
يشمل هذا المخطط مشاريع طموحة مثل إنشاء الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير شبكة القطارات السريعة الإقليمية في الدار البيضاء، الرباط، ومراكش.
