خلال العقد الماضي، قدمت الصين قروضًا تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار أمريكي لغانا، لتمويل مجموعة متنوعة من مشاريع البنية التحتية، بدءًا من مشاريع الطاقة الكهرومائية وصولاً إلى تطوير أنظمة الإنترنت عريضة النطاق.
مع ارتفاع مستوى الديون الصينية، تزايدت ديون غانا أيضًا، مما جعلها تواجه مخاطر عدم السداد، وباتت في مقدمة القائمة فيما يتعلق بالبلدان المعرضة لهذا الخطر، في غرب إفريقيا.
وفقًا لتحليل نشرته “بلومبيرج” ونُشر على موقع visualcapitalism.com، فإن 25 دولة تتحمل أعباء ديونها وتواجه مخاطر عدم السداد، وتتصدر غانا البلدان الإفريقية في هذه القائمة، نظرًا لأن دينها الحكومي يعادل نحو 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن فائدة هذا الدين تشكل 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حين أن ثمانية من بين 13 دولة مدرجة في القائمة تواجه نسبة دين حكومي تفوق 70٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، فإن هذا يعرضها لمخاطر عدم السداد ويحد من قدرتها على الاقتراض الإضافي.
وفيما يتعلق بالقروض الصينية في إفريقيا، فإن ما يقرب من 90٪ منها يأتي على شكل قروض “غير مشروطة”، ويُقدم عبر البنوك التجارية التابعة للحكومة الصينية. وعلى الرغم من أن هذه القروض تحمل فوائد أعلى وفترات سداد أقصر مقارنة بالقروض التقليدية المقدمة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا أن الصين رفضت التخفيف الشامل للديون.
وتثير تجارب دولة سريلانكا تحذيرات من التبعات المحتملة، حيث واجهت صعوبات في سداد ديونها الخارجية، وأضطرت في النهاية إلى تأجير مينائها الرئيسي لشركة صينية لمدة 99 عامًا، بعد أن أصبحت غير قادرة على سداد الديون.
وفي حالة كينيا، تظل مشروعات مثل خط السكة الحديد القياسي الصيني تعاني من صعوبات في تحقيق العوائد المالية المتوقعة.
وتجد زامبيا نفسها من بين أكثر الدول التي تقترض من الصين، مع ديون تقدر بملايين الدولارات، وقد أعلنت عن إلغاء مشاريع جديدة لتفادي المزيد من الديون.
ومع وصول العديد من الدول إلى حدود قدراتها المالية، تعمل الصين على تغيير تكتيكاتها في تقديم القروض، وتبدأ في تقديم قروض لمساعدة العملاء في سداد ديونهم.
وعلى الرغم من ذلك، يؤكد الخبراء أن الديون الجديدة ليست الحل الأمثل للدول التي تواجه صعوبات في سداد ديونها، حيث يمكن أن تزيد تلك الديون الحالية المشكلات الاقتصادية.
