دورية جديدة من المكتب الوطني للحبوب تحدد آلية تعويض مستوردي القمح الطري خلال 2025
أصدر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني دورية جديدة تحدد آلية تعويض مستوردي القمح الطري المعد للطحن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2025.
وتهدف هذه الدورية إلى تنظيم وتيسير عملية منح المنحة الخاصة بالقمح اللين المستورد وفقًا لشروط محددة.
تعتمد الدورية على قرار مشترك صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية.
ووضعت شروطًا واضحة للمستوردين للحصول على منحة القمح اللين، حيث تقتصر على الكميات المستوردة بين 1 مايو 2024 و31 دجنبر2024، شريطة أن تكون موثقة بمستندات الشحن، كما أنها تخص القمح الطري المعد للطحن المستورد من قبل التجار والمخازن التجارية للحبوب والبقوليات، والتعاونيات الزراعية المغربية (CAM) واتحاداتها، بالإضافة إلى المطاحن الصناعية.
وتتطلب الدورية من المستوردين تقديم مستند الشحن في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره إلى المكتب الوطني، مع إرفاق تصريح استيراد مصحوب بضمان حسن التنفيذ.
كما شددت على ضرورة توزيع المؤسسات المخزنة للقمح اللين المستورد على المطاحن الصناعية فقط، مع تقديم تقارير دورية عن الكميات المستوردة والموزعة.
وسيتم احتساب قيمة المنحة شهريًا استنادًا إلى متوسط أسعار القمح في الدول المصدرة مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والأرجنتين.
وتُحسب المنحة على أساس الفرق بين تكلفة استيراد القمح وسعر مرجعي يبلغ 270 درهمًا للقنطار، بناءً على بيانات السوق الدولية والتكاليف المحلية.
أما بالنسبة لآلية دفع المنحة، فقد أوضح المكتب أنها ستصرف دفعة واحدة بناءً على الكميات المستوردة الفعلية. يجب على المستوردين تقديم ملف شامل للحصول على المنحة قبل 30 شتنبر 2025، ويشمل الملف التصريح بالشرف، ومستندات الشحن، والفواتير التجارية، وشهادات الاستيراد والوزن.
وأكد المكتب على ضرورة التزام المستوردين بالقوانين المنظمة لسوق الحبوب الوطني، بما في ذلك التأكد من توزيع الكميات المستوردة للمطاحن الصناعية. وأي كميات لا يتم تسليمها أو لم تُقدم تقارير دقيقة بشأنها لن تكون مؤهلة للحصول على المنحة، مع حق المكتب في استرداد المبالغ المدفوعة.
