دعوى قضائية ضد أبل بتهمة المراقبة غير القانونية وفرض قيود على مناقشة ظروف العمل

تم رفع دعوى قضائية جديدة ضد شركة أبل في محكمة كاليفورنيا، حيث اتهمت الشركة بمراقبة أجهزتها الشخصية وحسابات “آيكلاود” الخاصة بالموظفين بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى منعهم من مناقشة رواتبهم وظروف عملهم.

ووفقًا للدعوى التي قدمها آمار بهاكتا، الموظف في قسم الإعلانات الرقمية بالشركة، فإن أبل تجبر موظفيها على تثبيت برامج على أجهزتهم الشخصية التي يستخدمونها في العمل، مما يسمح للشركة بالوصول إلى بريدهم الإلكتروني، مكتبات صورهم، بياناتهم الصحية، معلومات “المنزل الذكي”، وغيرها من البيانات الشخصية.

وتشير الدعوى أيضًا إلى أن الشركة تفرض سياسات سرية تمنع الموظفين من مناقشة ظروف العمل أو مشاركتها مع الإعلام، كما تحظر عليهم المشاركة في الإبلاغ عن المخالفات القانونية التي تحميها القوانين المعمول بها.

من جهة أخرى، أكد بهاكتا، الذي يعمل في أبل منذ عام 2020، أنه مُنع من التحدث عن تجربته في الشركة عبر البودكاست، وأُجبر على حذف أي معلومات تتعلق بظروف عمله من ملفه الشخصي على منصة “لينكدإن”.

وفي ردها على هذه الاتهامات، قالت أبل في بيان نقلته المتحدثة باسمها، إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وأضافت أن موظفي الشركة يخضعون لتدريب سنوي حول حقوقهم في مناقشة ظروف العمل.

وأضافت الشركة: “نحن في أبل نركز على تقديم أفضل المنتجات والخدمات في العالم، ونعمل على حماية الاختراعات التي يطورها فريقنا لصالح المستهلكين”.

ويذكر أن محامي بهاكتا يمثلون أيضًا امرأتين رفعن دعوى في يونيو الماضي تتهمان فيها أبل بالتمييز في الأجور ودفع رواتب أقل للموظفات في أقسام الهندسة والتسويق و”أبل كير”. في ردها على ذلك، أكدت أبل التزامها بالمساواة والشمولية في الأجور.