دعوات لسنّ تشريعات صارمة لوقف فرض رسوم إضافية على الفواتير الإلكترونية في المغرب
ظلت ظاهرة فرض رسوم إضافية على المستهلكين أثناء أداء الفواتير عبر الإنترنت تستمر في المغرب، على الرغم من دعوة مجلس المنافسة سابقًا إلى وضع حد لهذه الممارسة.
تفرض بعض الشركات والمؤسسات العامة وغيرها رسومًا تتراوح بين 3 و 8 دراهم لكل معاملة، وهو ما يتعارض مع جهود الحكومة في تعزيز الرقمنة وتطوير البنية التحتية الرقمية.
تطالب الجمعيات المدنية والمعارضة البرلمانية الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لحماية حقوق المستهلكين وتخفيف العبء المالي عنهم، وتعزيز التوعية بين المستهلكين حول حقوقهم وكيفية تقديم شكاوى في حالة فرض رسوم غير مبررة.
وتدعو هذه المنظمات أيضًا إلى تفعيل المساطر القانونية الضرورية لمحاسبة الشركات المخالفة، وتشديد الرقابة على الأسواق الرقمية لتحقيق المنافسة النزيهة ودعم تطوير الاقتصاد الوطني.
النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر الطاهر، طالب في سؤاله الموجه إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمنع فرض أي رسوم إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنت في المغرب.
