في إطار التحديات المتزايدة التي يواجهها مغاربة العالم، سواء في بلد الإقامة أو في الوطن، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، إلى تحديث المؤسسات المعنية بالجالية المغربية وتعزيز دورها.
وأوصت بضرورة تخصيص وزارة منتدبة للمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في حال إجراء تعديل حكومي، بالإضافة إلى تنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم وإحداث مرصد وطني للهجرة.
وشددت المنظمة على أهمية مراجعة القوانين المنظمة للمؤسسات المعنية بمغاربة الخارج، بما في ذلك قانون مجلس الجالية والقانون المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وطالبت بتعديل طرق إدارتها وتسييرها لتحسين التفاعل مع مطالب الجالية ومعالجة مشاكلهم، سواء في الخارج أو داخل الوطن.
في اليوم الوطني للمهاجر، الذي يُحتفل به في العاشر من أغسطس من كل عام، استغلت المنظمة هذه المناسبة لتقديم سلسلة من المقترحات لتحديث إدارة ملف الجالية المغربية.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مشاركة الجالية المغربية في وطنهم الأم وتعزيز الروابط الروحية معهم، بالإضافة إلى معالجة المشكلات التي يواجهونها في بلدان الإقامة، مثل التحديات التربوية والدينية، ورغبتهم في الاستثمار وشراء عقارات في المغرب.
تشمل التدابير المقترحة من قبل المنظمة وضع خطة شاملة لمراجعة التشريعات والمؤسسات المعنية بمغاربة العالم، بما يتماشى مع تحديث هذه المؤسسات.
وأوصت أيضًا بإحداث مرصد وطني للهجرة، ووضع خطة لاستقبال المغاربة العائدين بشكل نهائي والمتقاعدين، وتقديم الدعم لمبادراتهم الاستثمارية من خلال تسهيلات إدارية واضحة.
وأكدت المنظمة على أهمية توفير الحماية الاجتماعية لمغاربة العالم الذين يختارون الإقامة في وطنهم الأم خلال فترة التقاعد، مع التركيز على التأمين الصحي وتنسيق الحماية الاجتماعية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات المعنية في دول الإقامة.
هذا العام، خيمت على احتفالات اليوم الوطني للمهاجر مجموعة من التحديات، منها الارتفاع في منسوب الكراهية والعنصرية في بلدان الإقامة، الذي يغذيه اليمين المتطرف، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالتأطير التربوي والديني.
كما تواجه الجالية مشاكل داخل المغرب، مثل عمليات النصب من قبل مدعين عقاريين استولوا على أموال المهاجرين بزعم توفير شقق وفيلات، والتي تبين أنها مشاريع وهمية. وتعمل الدولة على مكافحة هذه المشاكل من خلال تدابير ملكية لمكافحة مافيا الاستيلاء على العقارات وحماية المواطنين.
