لا تزال المخاوف قائمة بشأن تأثير سلاسل التوريد المركزة والحمائية على حركة التجارة ونمو الاقتصاد العالمي، مما دفع القادة الاقتصاديين إلى المطالبة بإنهاء “التجزئة التجارية”. وإعادة صياغة العولمة، من خلال إضافة البلدان النامية إلى قائمة البلدان النامية.
وكانت هذه الدعوات حاضرة في الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عقدت في مراكش بالمغرب، حيث دعت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إلى تنويع قنوات العرض وتوسيع الإنتاج. المجالات لتشمل أيضًا الدول النامية، مشددًا على أن الأزمات التي مررنا بها وما نزال نمر بها أظهرت مدى هشاشة سلاسل التوريد العالمية.
وقال نجوزي في ندوة إن ضعف التجارة العالمية يأتي من التركيز المفرط على عدد محدود من سلاسل التوريد وتركيز الإنتاج في مناطق جغرافية حول العالم، مضيفا أن تنويع سلاسل التوريد ومناطق الإنتاج أصبح ضروريا من أجل وضع التجارة العالمية تعود إلى مسارها الصحيح وقالت: “للاقتصادات النامية الحق في المشاركة في الإنتاج وسلاسل التوريد”.
وفيما يتعلق بالقارة الأفريقية، قالت نجوزي إنه على الرغم من أن القارة تتمتع بموارد طبيعية وبشرية وفيرة، إلا أن مشاركتها في التجارة العالمية لا تتجاوز 3%، ودعت الدول الأفريقية إلى استغلال مواردها والطاقة الهائلة التي يتعين على الشباب حشدها. الإنتاجية والحد من الهجرة غير الشرعية.
وحددت نجوزي العقبات التي تواجه بلدان القارة والتي تحتاج إلى معالجتها حتى تتمكن من زيادة حصتها في التجارة العالمية، ودعت إلى مساعدة البلدان الأفريقية للتخلص من ديونها حتى تتمكن من التركيز على الصحة والتعليم. وأضافت نجوزي أنه يتعين على دول القارة زيادة قيمة منتجاتها وإزالة الحواجز أمام ممارسة التجارة البينية بشكل أفضل.
كما أعربت نجوزي عن قلقها إزاء سياسة الحمائية وعزل الدول، مشيرة إلى أن هذه السياسة تقوض عمل المنظمة والمؤسسات الدولية وتفاقم تحديات الاقتصاد العالمي.
وفي تقريرها الصادر في أكتوبر، توقعت منظمة التجارة العالمية أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 0.8% في عام 2023، أي أقل من نصف الزيادة المتوقعة في أبريل الماضي، والتي كانت آنذاك عند 1.7%.
لكن المنظمة أبقت على توقعاتها للعام المقبل، وتوقعت نموا بنسبة 3.3%، دون تغيير عن التقرير السابق.
وعلى المنوال نفسه، دعت جيتا جوبيناث، نائب مدير صندوق النقد الدولي، إلى سد الفجوة الناتجة عن التوترات والتشرذم الجيوسياسي، مشيرة إلى أن عام 2022 شهد فرض 3000 قيد جديد على التجارة العالمية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف العدد في عام 2019.
