دعم الدولة للسكن يدخل حيز التنفيذ يناير المقبل

صدر في الجريدة الرسمية المغربية، يوم 20 نوفمبر 2023، مرسوم رقم 2.23.350، يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي

ويدخل هذا المشروع حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2024، ويهدف إلى دعم الأسر المغربية المتوسطة والمنخفضة الدخل في اقتناء مساكن اجتماعية

وحدد المرسوم مبلغ 100 ألف درهم كدعم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، فيما تم تحديد 70 ألف درهم كدعم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل عن 700 ألف درهم

وتتمثل شروط الاستفادة من هذه الإعانة في أن يكون طالب الاستفادة ذا جنسية مغربية، وأن لا يملك أي عقار مخصص للسكن الرئيسي، وأن لا يتجاوز دخله الشهري 6000 درهم بالنسبة للأسرة المكونة من فردين، أو 8000 درهم بالنسبة للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد أو أكثر

وبالنسبة لكيفية منح الإعانة، يتم تقديم طلب الاستفادة منها عبر منصة إلكترونية، وبعد التأكد من استيفاء طالب الاستفادة للشروط المطلوبة، يتم صرف مبلغ الإعانة للموثق الذي أبرم عقد الوعد بالبيع مع طالب الاستفادة

ويتعين على طالب الاستفادة من الإعانة إبرام عقد البيع النهائي في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ صرف مبلغ الإعانة، وفي حالة عدم إتمام عملية الاقتناء في الأجل المذكور، يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا

و يعد هذا المرسوم خطوة مهمة في سبيل دعم الإسكان الاجتماعي بالمغرب، حيث سيساهم في مساعدة الأسر المغربية المتوسطة والمنخفضة الدخل في اقتناء مساكن بأسعار مناسبة
وفيما يلي أهم الآثار المحتملة لهذا المرسوم:

زيادة الإقبال على السكن الاجتماعي: من شأن هذا المرسوم أن يؤدي إلى زيادة الإقبال على السكن الاجتماعي، مما سيساهم في توفير مساكن لائقة للسكن للشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا

ضبط سوق العقار: من شأن هذا المرسوم أن يساعد في ضبط سوق العقار، حيث سيؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن الاجتماعية، مما سيساهم في الحد من ارتفاع أسعار العقار

تحفيز الاستثمار في قطاع البناء: من شأن هذا المرسوم أن يحفز الاستثمار في قطاع البناء، حيث سيؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن، مما سيوفر فرص عمل جديدة في هذا القطاع

وبشكل عام، يمكن القول أن هذا المرسوم يعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث سيساهم في توفير مساكن لائقة للسكن للشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا