أظهر تحليل نتائج دراسة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المغرب أن الاندماج الاقتصادي للاجئين يواجه تحديات كبيرة، حيث يتلقى 41% منهم مساعدات، 60% منها مقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ووفقًا للتقرير، يبلغ متوسط الدخل الشهري للأسر اللاجئة 3155 درهم، لكن جزء كبير من هذا الدخل يأتي من الوظائف الموسمية.
كما أشار التقرير إلى أن حوالي 40% من اللاجئين لاحظوا انخفاضًا في دخلهم منذ جائحة كوفيد-19، بينما يعتبر 67.9% منهم أنفسهم ضمن أسر فقيرة.
وأفاد 44.8% من اللاجئين بأن الخدمات المصرفية مرتفعة، وأكد 14.1% منهم فقط قدرتهم على الادخار. ومع ذلك، فإن 19% من اللاجئين يبحثون عن عمل، وغالبية العاملين لا يحصلون على أي مزايا اجتماعية، وسط ضعف الدعم الحكومي ومعرفة محدودة بالسجلات الاجتماعية.
أجريت الدراسة بين نوفمبر وديسمبر 2022 وشملت 600 أسرة لاجئة في المغرب، حيث تبين أن غالبية أرباب الأسر هم من الذكور الشباب (82%) تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عامًا.
وتتوزع جنسيات اللاجئين بين سوريا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، واليمن، وجنوب السودان، وكوت ديفوار، ويشكل السوريون نحو ثلث أرباب الأسر.
وأشار التقرير إلى أن مستوى التعليم بين اللاجئين مرتفع، حيث يصل معدل التعليم العالي إلى 45.8%، ويتلقى حوالي ربع اللاجئين تدريبًا مهنيًا.
وأفاد 71.5% من اللاجئين بأنهم راضون عن إقامتهم في المغرب، رغم أن نسبة كبيرة منهم لا تزال ترغب في الهجرة إلى أوروبا. كما يشعر أكثر من نصف اللاجئين بأن المغاربة يتعاملون معهم بشكل إيجابي.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف اللاجئين لا يحملون وثائق تثبت حقهم في السكن، بينما يشعر 69.7% منهم بالأمان في أحيائهم. وتعتبر جوازات السفر وبطاقات الإقامة من أكثر الوثائق الرسمية شيوعًا بينهم.
وأكدت الدراسة أن 60.2% من اللاجئين يشعرون بصحة جيدة، رغم أن 30% يعانون من أمراض مزمنة و4.3% يعانون من اضطرابات عقلية.
ويجد اللاجئون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية، حيث يمتلك أقل من 10% منهم تأمينًا صحيًا، ولم يتمكن 23.1% من الحصول على الرعاية الصحية.
وبيّن التقرير أن 52.2% من اللاجئين يقطنون في شقق أو بيوت مغربية، في حين يقيم 23.8% منهم في غرف مشتركة. وتتوفر غالبية اللاجئين على الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء والصرف الصحي)، إلا أن 64.4% منهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى السكن بسبب ارتفاع أسعار الإيجار.
وحسب معطيات الدراسة، يلجأ 83.1% من اللاجئين إلى الشرطة في حال تعرضهم للاعتداء أو السرقة أو في حالة النزاع، لكن الخوف من السلطات ونقص الوثائق تعيق تقديم العديد من الشكاوى.
وتختلف معرفة اللاجئين بخدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث يعرف 39.5% منهم بالخدمات الطبية، و31.9% بالخدمات القانونية، و30.2% بالخدمات النفسية الاجتماعية، و33.3% بالخدمات المالية.
وأفادت الدراسة بأن 10% من اللاجئين استفادوا من خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال الأشهر الـ12 الماضية، بينما عبر 20.6% عن عدم رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن الدراسة شملت أرباب أسر اللاجئين فقط، وتهدف إلى جمع البيانات حول الخصائص السوسيو-ديمغرافية للاجئين وأسرهم، وفهم الوضع القانوني للاجئين في المغرب، وقياس مستوى اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى فهم ظروف معيشتهم ومدى وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين والحماية الاجتماعية.
