تشهد شركات ألعاب الحظ القانونية في المغرب نمواً ملحوظاً، حيث تحقق مبيعات بمليارات الدراهم من المراهنات التي يساهم بها عشاق هذه الأنشطة.
وتعد هذه الشركات مصدراً هاماً للضرائب لصالح خزينة الدولة، مما يساعد على تمويل أنشطة رياضية وتنمية قطاعات مثل تربية الخيول.
إلا أن هذه الأنشطة تشكل خطراً على العديد من الأفراد، حيث أظهرت دراسة أجرتها إحدى شركات المراهنات أن 40% من المراهنين معرضون لخطر الإدمان.
ووفقًا للإحصاءات، يُعتبر 35% من المتعاطين لألعاب الحظ غير مهددين بشكل كبير بالإدمان، بينما تتراوح مخاطر النسبة المتبقية بين متوسطة إلى عالية.
تشير البيانات إلى أن حوالي 3 ملايين مغربي، أي ما يعادل 8% من السكان، يشاركون في ألعاب الحظ، مع تصنيف مليون منهم كلاعبين منتظمين يلعبون مرتين على الأقل في الشهر.
بينما يعتبر مليونان آخران لاعبين غير منتظمين، يشاركون في هذه الأنشطة ما بين 3 إلى 4 مرات سنويًا.
تعتبر الشركات المهيمنة على سوق ألعاب الحظ مصدراً مهماً للإيرادات الضريبية، حيث تفرض الدولة ضريبة 20% على القيمة المضافة لهذه الأنشطة.
لكن بالمقابل، تنتشر المقاهي غير القانونية التي تقدم خدمات المراهنة دون دفع الضرائب، مما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من المراهنين. تفتح هذه المقاهي أبوابها من منتصف النهار حتى الرابعة بعد الظهر، حيث تتركز أنظار الزبائن على شاشات التلفزيون التي تعرض السباقات من فرنسا.
إلى جانب المقاهي القانونية، هناك عدد من المقاهي التي تزاول نشاط المراهنة بشكل غير مرخص، حيث يقوم أشخاص بتنظيم الرهانات مقابل عمولة، كما يتم تنفيذ أنواع أخرى من الرهانات المشابهة للعبة “لوطو” تحت إدارتهم.
بينما يستهلك البعض الرهانات كهواية، أصبح آخرون محترفين في هذا المجال، حيث يكرسون وقتهم بالكامل للمراهنة، مما يؤدي إلى فقدان بعضهم لوظائفهم وتفكك أسرهم. ومع انهيار حياتهم، يتحول هؤلاء إلى مستشارين للمبتدئين، يقترحون عليهم أرقاماً للفوز مقابل أجر.
تسهم التغطية الإعلامية لأشخاص محظوظين يحققون أرباحاً كبيرة في تعزيز هذه الظاهرة، مما يشجع الآخرين، وخاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات، على الانخراط في عالم ألعاب الحظ.
