كشفت دراسة حديثة أجراها “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” أن 1,15 مليون مغربي يتوفرون على عملات رقمية، أي ما يعادل 3.5% من إجمالي عدد السكان.
و يضع هذا الرقم المغرب في المرتبة التاسعة على مستوى إفريقيا من حيث حيازة العملات الرقمية.
وتشير الدراسة إلى أن الفئة العمرية الأكثر استخدامًا للعملات الرقمية هي تلك التي تتراوح أعمارها بين 20 و 30 سنة، حيث تصل نسبتهم إلى 50% في المغرب، بينما تصل إلى 70% في إفريقيا جنوب الصحراء.
كما تتركز غالبية مستخدمي العملات الرقمية في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء.
و على الرغم من أن المغرب لا يسمح رسميًا بتداول العملات الرقمية، إلا أن ذلك لم يمنع انتشارها بين المواطنين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:
و تعاني العملة الوطنية، الدرهم المغربي، من التضخم، مما يدفع بعض الأشخاص إلى الاستثمار في العملات الرقمية كوسيلة لحماية مدخراتهم.
كما يمكن شراء العملات الرقمية بسهولة من خلال الإنترنت، دون الحاجة إلى المرور عبر البنوك أو المؤسسات المالية التقليدية, كما شهدت قيمة العملات الرقمية تقلبات كبيرة خلال السنوات الماضية، مما جعلها أداة جذابة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة.
ومع ذلك، تحذر السلطات المغربية من مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية، وذلك لعدم وجود ضمانات لتنظيمها أو حماية حقوق المستثمرين. كما أن قيمة العملات الرقمية قد تتقلب بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين.
