دراسة تكشف: 45% من أصحاب الشركات يرون أن الفساد قد تفاقم في العامين الأخيرين
أصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تقريرًا يكشف عن الأبعاد الخطيرة للفساد في المغرب، حيث يحتل الفساد المرتبة الثامنة ضمن أولويات مسؤولي الشركات.
و تبرز في هذا السياق أشكال الفساد الأكثر شيوعًا، مثل الرشوة واستغلال النفوذ وتزوير الانتخابات، التي تشكل تحديات حقيقية تواجه المؤسسات في البلاد.
تشير الدراسة التي نشرتها الهيئة مع تقريرها السنوي لعام 2023 حول تأثير الفساد على المقاولات إلى أن 68% من الشركات التي شملها البحث تعتقد أن الفساد منتشر أو منتشر بشكل كبير في المغرب.
وتشمل المجالات الأكثر تأثرًا بالفساد الحصول على التراخيص، المأذونيات، الرخص الاستثنائية، الصفقات العمومية، والتوظيف والترقية في القطاع الخاص.
وذكرت الدراسة أن 23% من مسؤولي الشركات أفادوا بتعرضهم لأحد أشكال الفساد خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث كان أكثر من 90% من هذه الحالات تتعلق بطلبات مباشرة أو غير مباشرة من موظفين.
ومن جهة أخرى، أفادت 3% فقط من الشركات أنها قدمت رشاوى بمبادرة منها. وتتمثل الدوافع وراء طلب أو دفع الرشوة بشكل عام في الحصول على خدمات مستحقة أو تسريع الإجراءات.
كما أشارت الهيئة إلى أن الرشوة تعد الشكل الأكثر شيوعًا للفساد الذي يواجهه رجال الأعمال عند الحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير، ومراقبة المبادلات، والتقييم الجبائي، والحصول على قروض بنكية، مما يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال ويقلل من الاستثمارات.
وأظهرت الدراسة أيضًا أن مسؤولي الشركات لديهم معرفة محدودة بالهيئات التي يمكنهم اللجوء إليها للتبليغ عن الفساد. ويعتقد معظمهم أن أفضل السبل لمكافحة الفساد في المغرب هي تطبيق القوانين والعقوبات بشكل صارم ضد المتورطين، يليها إنشاء قنوات للتبليغ وحماية المبلغين.
وبالنسبة للقطاعات الأكثر تضررًا من الفساد، فقد وضع ممثلو الشركات قطاع الصحة في المقدمة، حيث اعتبر 75% من المستجوبين أن الفساد منتشر بشكل كبير في هذا المجال.
ويتماشى هذا مع التصورات الشائعة بين المغاربة في الخارج حول أهمية هذا القطاع.
وحدد المشاركون في الدراسة العوامل الرئيسية التي تسهم في تفشي الفساد، مثل الرغبة في الثراء السريع بنسبة 38%، وضعف الأجور بنسبة 26%، وغياب روح المواطنة والمصلحة العامة بنفس النسبة.
وأبرزت الدراسة العواقب الرئيسية للفساد كما يراها ممثلو الشركات، والتي تشمل إفقار الدولة وتدهور القيم، يليها التوزيع غير العادل للثروات.
وبالنسبة لتطور الفساد في المغرب، أفاد 45% من الشركات بأن الفساد زاد خلال العامين الماضيين، بينما يعتقد 27% أن الوضع قد تحسن.
وفيما يتعلق بأنماط الفساد، أفادت 23% من الشركات بأنها تعرضت لأحد أشكال الفساد خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك الرشوة بنسبة 13%، واستغلال النفوذ بنسبة 7%، والحصول على فوائد غير مشروعة بنسبة 6%.
كما أكد 70% من مسؤولي الشركات الذين قبلوا دفع الرشوة أن هذه الوسيلة كانت فعالة في كثير من الأحيان لتحقيق أهدافهم. وأشار 57% من المستجوبين إلى أن جهود الدولة لمكافحة الفساد في مجال الأعمال غير كافية، بينما اعتبر 59% أن جهود الشركات في هذا السياق أيضًا غير كافية.
