دراسة: تقليص اعتماد المغرب على الطاقة بنسبة 88% ساعد في حماية موارده المالية
وضعت الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة في المغرب، ضمن سياق التطورات العالمية، المملكة كنموذج يُحتذى به في هذا المجال.
وقد أثبتت هذه المبادرة فعاليتها وأهميتها من خلال تحويل المغرب إلى لاعب رئيسي في إنتاج الطاقة المتجددة، كما تشير دراسة حديثة نشرتها مجلة “الدراسات الإعلامية” التابعة للمركز الديمقراطي العربي.
منذ عام 2009، شرع المغرب في تحول جريء بتطوير استراتيجية وطنية مبتكرة للطاقة، تهدف ليس فقط إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ولكن أيضًا لتلبية احتياجاته الطاقية المتزايدة في ظل ارتفاع فواتير الطاقة.
ووفقًا للدراسة التي أعدها رشيد مفتاحي وعيسى البوزيدي، ونُشرت في العدد السابع والعشرين من المجلة، فقد تم اتباع هذه المرحلة الأولى باستراتيجية كفاءة الطاقة، التي تمثل خطوة حاسمة نحو استهلاك أكثر ترشيدًا واستدامة للطاقة.
وفي عام 2017، أطلق المغرب استراتيجيته الوطنية للتنمية المستدامة التي ترتكز على أسس متينة وبرامج مبتكرة لزيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2020، ثم إلى 52% بحلول عام 2030.
تشير الدراسة إلى أن هذه المبادرة، بالتوازي مع نهج استراتيجي وطني للتنمية المستدامة، تبشر بعصر جديد يهدف إلى تقليل التأثير البيئي مع تعزيز النمو الأخضر والشامل.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد المغرب على الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة كركيزتين أساسيتين في سياسته الطاقية، مع تعزيز التكامل الإقليمي لزيادة المرونة في مواجهة التحديات العالمية.
كما يبرز التقرير أن تقليص اعتماد المغرب على الطاقة إلى 88% قد ساعد المملكة في تجنب استنفاد مواردها المالية والحفاظ على البيئة.
ويُنتظر أن تجعل المشاريع المستقبلية المغرب مصدرًا رئيسيًا للكهرباء النظيفة على مستوى العالم في العقد المقبل.
لقد جعل التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة من المغرب نموذجًا يحتذى به عالميًا، معززًا موقعه كقائد في هذا المجال. وقد ساهم هذا التحول في تحويل تحديات الطاقة إلى فرص استثمارية، مما عزز مشاركة المغرب في مشاريع التنمية الكبرى. نتيجة لذلك، بات المغرب في مسار جديد نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي وبيئي كبير، مما يقترب به من هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
