سجلت الدراسة الوطنية التي أجرتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها خمس مخاطر مرتبطة بالفساد تحيط بالمقاولات المغربية بشكل متزايد، وينبغي مراعاتها لتعزيز أدائها.
و أكدت الدراسة أن هذه المخاطر “تثقل كاهلها بشكل متزايد” على المقاولات، حيث تتضمن المخاطر العملية فقدان التنافسية نتيجة للجوء إلى الفساد للفوز بالصفقات وتحسين الاستثمار.
كما تشمل المخاطر التجارية المقاولات المشاركة في الصفقات، وخصوصًا تلك المتعلقة بالمعاملات الدولية.
و تعرض العنصر الثالث للتعرض للعقوبات المدنية والجنائية، سواء بسبب التوجهات الدولية للمنظمات الدولية أو التزامات المغرب بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى المتعلقة بسمعة المقاولات.
وأشارت الدراسة، إلى وجود مخاطر مرتبطة بالتعرض للقوانين العابرة للحدود، حيث تعتمد العديد من الدول قوانين تمتد تطبيقها إلى خارج حدودها لحماية اقتصادها ومقاولاتها من التنافس الدولي.
بالنسبة للتحديات التي يجب مواجهتها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مجال المقاولات والأعمال، دعت الدراسة التي أجرتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية لتعزيز الأخلاق والحوكمة ومكافحة الفساد.
كما دعت إلى تحسين إطار المساءلة في الصفقات العمومية، وتعزيز حق الوصول إلى المعلومات العامة.
الإجراء الثاني المقترح هو مواكبة جهود التبسيط وإلغاء التراخيص والإجراءات غير القانونية، وتعزيز قابلية الاعتراض على الإجراءات الإدارية والتحول الرقمي، وتعزيز آليات الطعن في حالات الفساد، بالإضافة إلى ضمانات حماية المبلغين عن الفساد ومثيري الانتباه.
و أكدت الدراسة أيضًا على ضرورة زيادة المعرفة لتحديد بؤر الفساد التي تواجه المقاولات، وتعزيز قدرات القطاع الخاص من خلال التوعية والتدريب وتوفير دليل لتسهيل مكافحة الفساد.
كما اقترحت مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص في مجال الحكامة والوقاية من الفساد، ووضع خريطة لمخاطر الفساد في مجال الاستثمار والأعمال.
أخيرًا، أكدت الدراسة الوطنية الرسمية أن الفساد يؤثر على ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال، وينعكس على جاذبية الاقتصاد الوطني. لذا، دعت الدراسة إلى اعتبار القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق أهداف الوقاية من الفساد ومكافحته على الصعيدين الوطني والدولي.
