خلال 25 عامًا: صادرات المغرب الصناعية ترتفع من 61 مليار إلى 376 مليار درهم
على مدى ربع قرن، منذ تولي الملك محمد السادس العرش، شهد القطاع الصناعي المغربي تحولات كبيرة أدت إلى تعزيز الصادرات الصناعية بشكل ملحوظ، حيث تضاعفت لتصل إلى 376 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ61 مليار درهم في عام 1999.
وفي إطار الاحتفال بالذكرى السنوية لتطور الصناعة المغربية، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة في مدينة بن جرير، تحت رعاية الملك محمد السادس.
وقد استعرض خلال هذا الحفل أرقامًا وإحصائيات تعكس النمو الكبير الذي حققته الصناعة المغربية منذ عام 1999، وذلك بتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت شعار “تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم”.
تشير البيانات إلى تطور مهم في عدة مجالات، حيث تمت تعبئة 13 ألف هكتار من الأراضي الصناعية لتطوير المشاريع، بالإضافة إلى توسيع شبكة الطرق السريعة بمقدار 1,800 كيلومتر، مما يسهم في دعم البنية التحتية للقطاع الصناعي.
منذ عام 1999، تم إنشاء 150 منطقة صناعية لتعزيز القطاع، و22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي في 8 جهات بالمغرب، مما يدل على الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية.
كما ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع من 4,500 مقاولة في عام 1999 إلى 13,000 مقاولة في عام 2023، حيث تمثل 90% منها الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة قد منحت 20 مليار درهم للشركات كتعويضات عن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
بالنسبة لمناصب العمل المرتبطة بالقطاع الصناعي، فقد شهدت أيضًا نموًا كبيرًا، إذ ارتفعت من 477 ألف منصب إلى ما يقارب مليون منصب حاليًا، حيث خلق القطاع الصناعي 92 ألف فرصة عمل خلال النصف الأول من عام 2024، متفوقًا على قطاع الخدمات.
أضاف أخنوش أن 43% من العاملين في القطاع هم من النساء، مما يعكس دور المرأة الفعال في التنمية الصناعية بالمملكة.
كما أوضح أن القطاع الصناعي المغربي بات يخدم 2.3 مليار مستهلك حول العالم، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها المغرب مع عدد من الدول.
