خطورة انكماش الأسعار .. لماذا يشكل غياب التضخم في الصين مشكلة للاقتصاد المحلي والعالمي؟

النقطة

الشرح

آراء المحللين

 
– وصف الاقتصاديون في “سيتي جروب” بيانات التضخم في الصين بأنها “منخفضة بشكل مثير للقلق”، بعد أن أظهرت البيانات انخفاض الأسعار للشهر الرابع على التوالي في يناير.

– قال الاقتصاديون في مذكرة: “إنعاش الخدمات يبدو صعبًا الآن، ولا تزال أسعار السلع المعمرة ضعيفة، ناهيك عن المخاوف المتزايدة بشأن القدرة الفائضة لدى الصين في بعض القطاعات”.

– من غير المرجح أن تكون توقعات الدخل الضعيفة، خاصة بالنسبة للفئات المتوسطة والمرتفعة الدخل، مفيدة أيضًا، وفقًا لخبراء “سيتي جروب”.
   

انكماش الأسعار

– يقصد بهذا المصطلح الحالة التي تنخفض فيها أسعار السلع والخدمات في جميع أنحاء الاقتصاد.

– لا ينبغي الخلط بينه وبين انخفاض (أو تباطؤ) معدل التضخم، والذي يعني أن الأسعار لا تزال ترتفع، لكن بشكل أبطأ من ذي قبل، مثلما يحدث في الولايات المتحدة.

لماذا تعاني الصين منه؟

– ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى عندما تخلصت من القيود الوبائية، حيث تزامن الطلب المكبوت مع نقص في المعروض من العديد من السلع.

– لم يحدث نفس الأمر في الصين، نظرًا لأن القوة الشرائية الاستهلاكية ضعيفة، كما أدى تراجع أسعار العقارات إلى إضعاف الثقة، ما أعاق الناس عن شراء سلع باهظة الثمن.

– التصنيع يقود انخفاض الأسعار، ويوجه المسؤولون الائتمان إلى الشركات المصنعة لتعزيز الإنتاج، لكن ضعف الطلب في الداخل وتباطؤ الصادرات يجبران الشركات على تخفيض إنتاجها.

– انخفضت أسعار الطاقة مع تعافي المعروض العالمي من آثار الصدمة التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين.

أسباب القلق

–  للوهلة الأولى، تبدو الأسعار الأرخص جيدة للمستهلكين، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الناس سيبدأون في الإنفاق مرة أخرى، وفي الواقع، قد يمتنعون عن شراء سلع باهظة الثمن على أمل أن تنخفض أسعارها أكثر.

– هذا من شأنه أن يؤدي إلى ركود النشاط الاقتصادي بشكل أكبر، ما يفرض ضغوطًا على الدخل، ويؤدي بعد ذلك إلى انخفاض الإنفاق والمزيد من تراجع الأسعار (دوامة هبوطية).

– كما يؤدي انكماش أسعار السلع إلى رفع مستوى أسعار الفائدة الحقيقية أو المعدلة حسب التضخم في الاقتصاد.

– بطبيعة الحال، فإن ارتفاع تكاليف خدمة الديون يجعل من الصعب على الشركات الاستثمار، وبالتالي يتراجع الطلب، ما يضيف إلى ضغوط انكماش الأسعار مجددًا.

– في النهاية يضيف كل ذلك إلى خطر الركود أو حتى الكساد (ركود طويل الأمد) عندما يتخلف الناس عن سداد قروضهم وتُقوض أعمال البنوك.

صعوبة العلاج

– استجابت بكين لنوبات انكماش الأسعار السابقة من خلال التيسير النقدي القوي وإجراءات التحفيز المالي الكبيرة، ومن المتوقع أن تلجأ لهذه الأدوات مرة أخرى هذا العام.

– في حين تعهدت بتسريع بعض مشاريع البنية التحتية وزيادة الدعم لسوق الإسكان المتعثر، فإن العديد من الاقتصاديين لا يتوقعون طفرة بناء واسعة النطاق كما كان الحال في الماضي.

– يرى الاقتصاديون عمومًا الحاجة إلى تعزيز الطلب على السلع والخدمات، إما بتوجيه المزيد من الأموال بشكل مباشر إلى الاقتصاد أو تشجيع البنوك على إقراض المزيد للشركات والأسر.

– لكن أحد الأسباب التي قد تجعل الحكومة مترددة في إطلاق برامج التحفيز الكبيرة هو القلق من أن المزيد من الاقتراض سيزيد من المخاطر في النظام المالي.

– من أجل تعزيز ثقة المستهلك بشكل دائم ودفع الناس إلى الإنفاق، ستحتاج الحكومة إلى إنهاء الركود في سوق العقارات، علمًا بأن السلطات وفرت تمويلًا أرخص على المدى الطويل، لكن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة.

كيف يتأثر باقي العالم؟

– مع خفض المصنعين الصينيين للأسعار بهدف التخلص من فائض المعروض، قد تمتد آثار ذلك إلى أماكن مثل الولايات المتحدة وأوروبا، ما يوفر بعض الدعم للبنوك المركزية هناك في سعيها لترويض التضخم.

– في حين أن المستهلكين في جميع أنحاء العالم يستفيدون من السلع الصينية الرخيصة، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التوترات التجارية إذا قوض أعمال المصنعين المحليين.

– التأثير الأكثر وضوحًا على المستثمرين الأجانب قد يكون ضعف أرباح الشركات الصينية، لكن في المقابل هناك اتجاه صعودي محتمل في السندات، ما يحمي المستثمرين بشكل أفضل في أوقات الاضطرابات.

– عادة ما تدفع المخاوف بشأن النمو وتقييد الاستثمار الحكومات إلى تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، ما يجعل السندات السيادية أكثر جاذبية.