خطوة إصلاحية هامة..إحداث “لجنة المخاطر” لتعزيز استقرار القطاع البنكي وجذب الاستثمارات

تطبيق منظومة الاحتياط وإدارة المخاطر في البنوك يشهد مرحلة جديدة بفعل تفعيل منشور جديد صادر عن عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب.

يُعزز هذا المنشور الدورية رقم 5/W/2018، الذي ينص على كيفية عمل لجنة إدارة المخاطر الإلزامية داخل المؤسسات المالية. يتضمن القرار الجديد إحداث “لجنة الدركي” داخل تلك المؤسسات، تتمتع بمهام متعددة، تشمل المراجعة والموافقة على السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر الائتمانية، والسوقية، والتشغيلية، وكذلك مخاطر السيولة والفائدة، وعمليات غسيل الأموال.

و تقتضي الحاجة أن تنشأ البنوك والمؤسسات المالية لجانًا متخصصة ودائمة، تخضع مباشرة لمجالسها الإدارية، وتكون مكرسة لمراقبة ومتابعة جميع المخاطر.

تتضمن مهام هذه اللجان تقديم النصائح للإدارة بخصوص إستراتيجيات المخاطر، واستعراض السياسات المتعلقة بها، وتحديد مستويات المخاطر المقبولة، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة.

الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى تحسين إدارة المخاطر بفعالية في عالم مالي متغير بسرعة، حيث يتطلب تعقيد المنتجات المالية وظهور مخاطر جديدة.

و يتوقع أن يخدم هذا الإطار مصلحة البنوك المغربية، ويساعدها على تعزيز قدرتها على التعافي والاستفادة من الفرص التنافسية.

يأمل الإطار التشريعي الجديد أيضًا في مساعدة البنوك على تحقيق الامتثال التنظيمي من خلال لجان المخاطر، مما يعزز الثقة العامة في القطاع المصرفي ويدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة.

وتلعب اللجان دورًا حاسمًا في تقليل المخاطر المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المالية.

تتكفل لجان المخاطر أيضًا بالرقابة على تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالمخاطر، وتقييم جودة نظام الرقابة والمراقبة وضبط الجودة. يهدف كل ذلك إلى تقديم بيئة مالية مستقرة وجاذبية للاستثمارات، ودعم نمو الاقتصاد.