خطة الحكومة للطاقة النظيفة 2030: الطريق إلى فواتير طاقة أرخص ونظام طاقة أكثر استدامة
تسعى خطة الحكومة للطاقة النظيفة 2030 إلى ضمان أن يشعر جميع المواطنين في البلاد بالفوائد الاقتصادية الناتجة عن الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.
و من خلال تقليل البيروقراطية في توصيلات الشبكة، ورفع الحظر المفروض على طاقة الرياح البرية في إنجلترا، بالإضافة إلى السماح بمزيد من المبادرات الخاصة لتقليل فواتير الطاقة، يتم اتخاذ خطوات نحو تحقيق هذا الهدف.
ومع ذلك، يجب أن نركز على الهدف النهائي. ينبغي أن تسهم السياسات المتبعة في خفض فواتير الطاقة وتسهيل تركيب البنية التحتية الجديدة، مثل مزارع الرياح، في الأماكن الأنسب.
يتزامن هذا التوجه مع تحول مهم، حيث أظهرت نتائج الانتخابات الأمريكية هذا العام أن السياسات الخضراء التي لا تساهم في خفض التكاليف لا تحقق نجاحاً شعبياً.
على الرغم من أن قانون خفض التضخم الأمريكي قد فتح المجال لاستثمارات ضخمة في الصناعات الخضراء وزيَّن إدخال الطاقة المتجددة، إلا أنه لم ينعكس في زيادة دخل المواطنين.
بدون اتخاذ قرارات جريئة وصعبة، قد تواجه بريطانيا نفس المصير. تواجه الأسر البريطانية حالياً أعلى فواتير كهرباء في أوروبا، لكن هذا ليس مصيرًا حتميًا.
إذا اتبعنا النهج الصحيح واتخذنا قرارات شجاعة، فإننا قادرون على تحويل نظام الطاقة لدينا بطريقة تجعل الكهرباء الأكثر خضرة هي أيضاً الأكثر اقتصادية.
يمكننا أن نبدأ بثورة خضراء عالمية تجعل الطاقة متاحة للجميع وتعزز اقتصادنا بشكل مستدام.
بريطانيا تمتلك برنامجًا رائدًا عالميًا في طاقة الرياح البحرية، وحققنا تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة المتجددة. تُعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أرخص طرق توليد الكهرباء، كما أنها لا تساهم في تدهور البيئة على عكس الوقود الأحفوري.
إلا أن القوانين القديمة التي تنظم نظام الطاقة لدينا أدت إلى هدر كمية كبيرة من هذه الطاقة المتجددة المحلية.
في الواقع، تُدفع ملايين الجنيهات لإغلاق مزارع الرياح في اسكتلندا عندما تكون الرياح عاتية، ويجري تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في جنوب إنجلترا بدلاً منها.
و في العام الماضي فقط، تسببت هذه القرارات في خسارة المستهلكين نحو مليار جنيه إسترليني، مع هدر طاقة خضراء كان من الممكن أن توفر الكهرباء لأكثر من مليون منزل.
إذا استمر هذا الوضع غير المستدام، فقد تصل التكاليف إلى أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030.
المشكلة تكمن في أن نظام الطاقة الحالي أصبح عتيقًا ويعود إلى عصر الوقود الأحفوري. لنفترض أنك تستخدم جهاز ماك بوك برو بأحدث التقنيات، ولكنك تشغله بنظام تشغيل قديم مثل ويندوز 95؛ هذا هو حال نظام الطاقة لدينا.
الطريقة التي يعمل بها هذا النظام الآن تجبر جميع الأسر على دفع أسعار طاقة مرتفعة، وهو أمر غير عادل. نحتاج إلى إصلاح شامل للنظام يتضمن تحديث برمجياته ليعكس الواقع الجديد.
قد توفر السوق الحديثة، التي تعكس التوزيع الإقليمي للطاقة، فرصًا لخفض فواتير الطاقة بمقدار 2 مليار جنيه إسترليني فورًا، بالإضافة إلى توفير أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني على مدى 15 عامًا. في هذا النظام، ستستفيد جميع الأسر من انخفاض الفواتير، بينما ستشهد المناطق الغنية بالبنية التحتية للطاقة المتجددة أكبر التوفير.
مع نظام جديد يمكننا تخزين الطاقة الزائدة في البطاريات أو السيارات الكهربائية، وبيعها مرة أخرى إلى الشبكة عندما تكون هناك حاجة إليها. هذا لا يقتصر على الحلول التكنولوجية، بل يوفر أيضًا فرصًا اقتصادية للمستهلكين الذين سيكون لديهم إمكانية الاستفادة من الطاقة الخضراء المتوفرة محليًا.
المملكة المتحدة تعد بالفعل رائدة في هذا المجال، فهناك ملايين العملاء في “أوكتوبوس إنيرجي” الذين استفادوا من التعريفات الذكية، مما أدى إلى توفير أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.
لبريطانيا فرصة كبيرة لتكون رائدة في التحول العالمي نحو نظام طاقة أكثر استدامة، أقل تكلفة وأكثر عدلاً. ولكن هذا لا يتطلب فقط بناء المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، بل يجب أن يشمل إنشاء نظام ذكي يعزز الاستفادة القصوى منها. من الضروري أيضًا طرح تقنيات كهربائية جديدة تساهم في حماية كوكب الأرض وتعزيز الاقتصاد.
لقد أوضح رئيس الوزراء الاتجاه الذي يجب أن نسلكه، وهذا التفويض بالتحرك نحو السياسات الخضراء هو ما نحتاج إليه لضمان تقدم حقيقي في هذا المجال.
مع الاتجاه العالمي المتزايد نحو الطاقة المتجددة، يجب على بريطانيا أن تستغل هذه الفرصة الآن وتدعم الابتكار والتغيير، مما يثبت أن الطاقة النظيفة يمكن أن تكون طاقة رخيصة أيضًا.
