أظهرت دراسة علمية حديثة أن إغلاق مصفاة “سامير” لتكرير البترول في المغرب تسببت في خسائر مالية تقدر بحوالي 66.5 مليار درهم. هذا يعادل 4.4٪ من الناتج الداخلي الخام و1.7٪ من القيمة المضافة.
أوضحت الدراسة أيضًا أن قطاع التكرير يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد المغربي ويرتبط بالقطاعات الأخرى. تأسست مصفاة “سامير” عام 1959 وكانت تساهم في تسهيل الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الطاقي.
وبسبب تراكم ديونها، توقف إنتاج المصفاة في عام 2015 وصدر حكم بتصفيتها في عام 2016. حاليًا، يضطر المغرب لاستيراد الوقود المكرر من الخارج، مما يعرضه لتقلبات الأسعار. تأثرت عدة مناطق اقتصاديًا بإغلاق المصفاة.
و تأتي جهة الدار البيضاء-سطات على رأس الجهات الأكثر تأثرا من الناحية الاقتصادية من إغلاق مصفاة “سامير”، إذ انخفض ناتجها الإجمالي بنحو 9.2 في المائة، تليها بني ملال-خنيفرة بنحو ناقص 6.6 في المائة، كما تأثرت جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة مراكش-آسفي من خلال قطاعات التجارة والنقل والأنشطة المالية والعقارات والصناعات التحويلية، وكلها قطاعات كانت مرتبطة بأنشطة المصفاة.
