في الأسابيع القادمة، سيتوجب على جميع منتجات القنب الهندي القانونية التي يتم تسويقها أن تحمل ختمًا خاصًا يدل على مصدرها المغربي وأنها تم انتاجها بموجب القوانين المحلية.
ووفقًا لمصادر مسؤولة، فإن الختم الذي تم التحضير له بالتعاون بين الوكالة الوطنية لتنظيم أنشطة القنب الهندي ومكتب خاص، يأتي لضمان جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها.
ينص القانون رقم 13-21 المتعلق بتنظيم أنشطة القنب الهندي على ضرورة وضع ختم على المنتجات المغربية المرخص لها، مما يجعله إجراءً قانونيًا لا مفر منه.
وسيتم عقد اجتماع مع المستثمرين والفاعلين في هذا القطاع خلال الأسبوع المقبل لتوضيح أهمية وضع هذا الختم على المنتجات. واعتبارًا من الأسابيع المقبلة، سيتم منع تصدير أي منتج لا يحمل هذا الختم.
من بين أهداف هذا الختم، تعريف المنتج المغربي وتمييزه في السوق العالمية، بالإضافة إلى ضمان جودته. وينص القانون على كيفية وضع العلامة وتعبئة المنتجات، وتم تنظيم الختم الأخير بموجب قرار نشر بالجريدة الرسمية.
وينص القانون أيضًا على وجوب وضع علامة “منتج القنب الهندي” أو الرمز المحدد بنص تنظيمي على أي منتج مرخص به، ويعاقب عدم الامتثال لهذه الشروط بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم.
يتطلب تسويق القنب المغربي الحصول على شهادة جودة واحترام الممارسات الفلاحية المعمول بها.
