اقتصاد المغربالأخبار

خبير عسكري : أسلحة المغرب موجهة للجزائر وليس لإسبانيا

في تحليل معمق للجيوسياسة الإقليمية، أكد الأدميرال المتقاعد خوان رودريغيز جارات، الذي يعتبر خبيراً في الشؤون العسكرية والجيوسياسية، أن الأسلحة التي يشتريها المغرب لا تشكل تهديدًا لإسبانيا.

بل، حسب قوله، هي موجهة بشكل رئيسي للتعامل مع التوترات المحتملة مع الجزائر والتهديدات المرتبطة بالصحراء.

وفي مقابلة حصرية مع “أنفو ديفانسا”، أشار جارات، مؤلف كتاب “طبول الحرب”، إلى أن “المشكلة الحقيقية للمغرب تكمن في حدوده مع الجزائر، وفي الصراع على الصحراء”، مضيفًا أن هذه القضايا تشكل الجزء الأكبر من السياسة الخارجية للمغرب وأحد الأسباب الرئيسية في التوترات المستمرة مع الجزائر.

وأكد أن المغرب ليس معنيًا بالتهديدات العسكرية الإسبانية، بل إن تسليحه يستهدف بالدرجة الأولى مواجهة تحدياته الإقليمية.

وأوضح جارات قائلاً: “إذا نظرنا إلى الأسلحة التي يشتريها المغرب بشكل متتابع، سنرى أن المكان الذي يستعد فيه لمواجهة عدوه الحقيقي هو الحدود الجزائرية، فالمغرب لا يفكر في إسبانيا، وإلا لكان قد اشترى غواصات”.

و في السياق ذاته، أشار إلى أن الجزائر تمتلك غواصات، مما يجعلها “أكثر تهديدًا للغرب” من حيث القدرات البحرية، حيث تعتبر الغواصات سلاحًا غير مكلف فعالًا لعرقلة قوة البحار.

وأضاف جارات أن المغرب قد قرر شراء فرقاطات مضادة للغواصات، بالإضافة إلى منصات إطلاق صواريخ بعيدة المدى، والتي يراها مثالية لخوض نزاعات في الصحراء.

ويرى أن هذه التحركات العسكرية تظهر أن المغرب يركز بشكل أساسي على تعزيز قدراته الدفاعية لمواجهة التحديات الإقليمية في الصحراء مع الجزائر، وليس ضد إسبانيا.

وفيما يخص الوضع العسكري في إسبانيا، تحدث الأدميرال عن تراجع الشكوك تجاه المؤسسة العسكرية في بلاده، مشيرًا إلى أن الاستطلاعات أظهرت نتائج متباينة بين فئات الشعب الإسباني، حيث كانت النظرة إلى المؤسسة العسكرية متباينة حسب التوجهات السياسية والأعمار. وأضاف: “نحن العسكريون نأمل في أن يقدرنا الإسبان بشكل أكثر تجانسًا.”

على الصعيد العسكري المغربي، تم مؤخرًا الإعلان عن تخصيص ميزانية دفاع جديدة تبلغ 133 مليار درهم، وفقًا لمشروع قانون المالية لعام 2025.

وتستهدف هذه الميزانية تعزيز القوات المسلحة الملكية عبر اقتناء معدات جديدة وإصلاح المعدات الحالية، ودعم تطوير صناعة الدفاع المحلية. وتوضح المادة 39 من مشروع القانون أن هذه النفقات ستخصص بشكل رئيسي لتطوير وتحديث القدرات العسكرية، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز قدراته الدفاعية في ظل التحديات الإقليمية المستمرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى