خبير: انتعاش ملحوظ في الاستثمار العقاري بالمدن المرشحة لاستضافة كأس العالم

أكد أمين المرنيسي، خبير عقاري ومؤسس منصة www.reponsimmo.com، أن تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.4% خلال الفصل الثاني من عام 2024، والذي يشمل العقارات السكنية والأراضي والعقارات المهنية، يعكس قدرة سوق العقارات المستعملة على التكيف مع الظروف الحالية.

وأشار المرنيسي في تصريح صحفي إلى أن “هذا القطاع شهد تأثيرًا أقل حدة نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء وغلاء الأراضي، مما أتاح للمشترين خيارات تتناسب أكثر مع قدرتهم الشرائية”.

من ناحية أخرى، أفاد أن العقارات المخصصة للاستخدام المهني تشهد زيادة في الطلب، مدعومة بالتوقعات الاقتصادية الإيجابية المتعلقة بتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح أن الاستعدادات لهذا الحدث تتطلب تحديث البنية التحتية، مما يؤدي إلى انطلاق مشاريع وصفقات عمومية جديدة.

وأكد أن هذا الزخم من شأنه أن يشجع على خلق المزيد من المقاولات وزيادة الطلب على المساحات المهنية، مما يبشر باستمرار نمو هذا القطاع.

وبخصوص الأراضي، أشار المرنيسي إلى أن الارتفاع بنسبة 25.6% في المعاملات على أساس سنوي يعود إلى تنفيذ البرنامج الملكي للدعم المباشر للسكن، مما يعكس حاجة كبيرة للأراضي العقارية لتلبية الطلب القوي (84,500 طلب و17,000 مستفيد).

كما أبرز أن “الاستثمار العقاري، سواء كان عبارة عن فرصة أو مشروع بناء، يعد خيارًا آمنًا”، موضحًا أن الزيادة الأخيرة في حجم المعاملات في القطاع العقاري ترتبط أيضًا بتنظيم كأس العالم 2030.

وأضاف أن المدن التي ستستضيف البطولة تستقطب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الذين يسعون لشراء أراضٍ قد ترتفع قيمتها بسبب هذا الحدث، مشددًا على أن هذا الزخم يعكس توقعات التنمية الحضرية السريعة وزيادة الطلب على العقارات في هذه المناطق الاستراتيجية.

ورأى الخبير أن “السوق العقارية المغربية بشكل عام مدفوعة بالأسعار، حيث يظهر تفاعل أقوى في القطاع السكني مقارنة بالقطاع المهني. وعندما ترتفع أو تنخفض أسعار الأصول العقارية، ينعكس ذلك بشكل شبه تلقائي على مستوى المعاملات”.

وفي الختام، أكد أن زخم السوق العقاري خلال الصيف، لا سيما مع تدفق المغاربة المقيمين بالخارج، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة مؤشر أسعار العقارات في الفصل المقبل.