خبير: التحدي الحقيقي يكمن في غياب استجابة حكومية فعّالة لمعدلات البطالة المرتفعة
تشهد معدلات البطالة في المغرب ارتفاعًا مقلقًا عامًا بعد عام، حيث أظهرت أحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة البطالة على المستوى الوطني بلغت 21.3% وفقًا لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024.
هذا الرقم يمثل تصاعدًا كبيرًا مقارنة بمعدل 13.6% المسجل في التحديثات الدورية السابقة للمندوبية.
يرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن المشكلة لا تكمن فقط في وجود البطالة، بل في غياب استراتيجيات تشغيلية فعالة تتناسب مع الواقع. ويعتبر الكتاني أن ردود الأفعال الرسمية تظل مرتبطة بالنظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يكرس نسب الريع في الاقتصاد المغربي.
وأوضح الكتاني أن التحدي الأساسي يتمثل في التعامل مع الأزمة بدلاً من مجرد الاعتراف بها، مؤكدًا أن الاستجابات الحكومية تفتقر إلى المرونة والابتكار المطلوبين لمواجهة الركود الاقتصادي والتسريح العمالي.
وأضاف الكتاني أن الإحصاءات تعكس جانبًا من الواقع، لكنها تظل غير كافية لفهم المعاناة النفسية والاجتماعية التي يواجهها العاطلون، لا سيما الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من المتضررين.
وأشار إلى أن جزءًا من هؤلاء العاطلين فقدوا وظائفهم بسبب إفلاس الشركات، مما يفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
يترافق هذا الوضع مع وجود مليون شاب بدون شهادات أو دبلومات، وعشرة ملايين شخص أمي في المغرب.
هذه المؤشرات، إلى جانب تأثيرات الجفاف ونقص الأمطار، تزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية وتفاقم مشكلة البطالة.
من جهته، أوضح شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، أن الاختلاف بين نتائج الإحصاء العام والتحديثات الدورية للمندوبية يعود إلى تنوع الآليات والمنهجيات المستخدمة.
وأشار إلى أن الإحصاء العام يعتمد بشكل كبير على التصاريح الذاتية، بينما تعتمد التحديثات الدورية على مقارنات بيانات متعددة لضمان دقة النتائج.
وأكد الكتاني أن الحلول لا تكمن فقط في البرامج والخطط، بل في اختيار الأشخاص القادرين على تنفيذها بفعالية. وأشار إلى ضرورة توظيف الكفاءات المناسبة التي تمتلك الإرادة والإمكانيات لإحداث التغيير الحقيقي.
مع استمرار هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، يبقى مستقبل سوق العمل في المغرب غامضًا. ودون اتخاذ تدابير عاجلة وشاملة لتحفيز الاقتصاد وتحسين جودة التعليم والتدريب، قد يستمر معدل البطالة في الارتفاع، مما يعمق الأزمة ويزيد من معاناة المواطنين.
