خبير : الإيرادات السياحية في المغرب تنمو، لكن النفقات تتزايد بوتيرة أسرع
أوضح الزوبير بوحوت، الخبير السياحي، أن رصيد السفر في عام 2024 حقق فائضًا بلغ 77,776 مليار درهم، مسجلًا زيادة محدودة بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق.
وتشير هذه الزيادة الطفيفة إلى تباطؤ في نمو الفائض، والذي يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في النفقات، الذي تفوق على زيادة الإيرادات.
وكان الفائض في عام 2023 قد بلغ 75,253 مليار درهم، محققًا زيادة بنسبة 13% مقارنة بعام 2022، مما يعكس انتعاش القطاع السياحي بعد تأثيرات الجائحة.
وأشار بوحوت إلى أن القطاع السياحي في عام 2022 شهد نموًا استثنائيًا بلغ 196%، مما أدى إلى تحقيق فائض قدره 66,629 مليار درهم نتيجة للانتعاش القوي الذي شهده القطاع بعد الأزمة الصحية.
ومع ذلك، لم يكن هذا التحسن مستدامًا، حيث بدأت تظهر فجوة واضحة بين نمو الإيرادات والنفقات، مما أثّر على استدامة الفائض.
وأكد بوحوت أن هذه الفجوة المتزايدة بين الإيرادات والنفقات تشير إلى ضرورة إعادة التوازن بين تحفيز الإيرادات والسيطرة على النفقات.
وأضاف أن الوضع يتطلب استراتيجيات فعالة لزيادة الإيرادات وتقليص الضغوط على النفقات، بما يساهم في تحقيق توازن مالي مستدام في المستقبل.
في هذا السياق، لفت الخبير السياحي إلى أن الإيرادات السياحية في عام 2024 وصلت إلى حوالي 104,478 مليار درهم، محققة زيادة معتدلة بنسبة 7% مقارنة بعام 2023.
ورغم هذه الزيادة، إلا أنها كانت أقل من الزيادة في النفقات، وهو ما يفسر تباطؤ نمو الفائض. ففي عام 2023، كانت الإيرادات قد وصلت إلى 97,403 مليار درهم، بزيادة 16% مقارنة بعام 2022، بينما شهد عام 2022 نموًا استثنائيًا للإيرادات بنسبة 159% مقارنة بعام 2021، وهو ما يعكس انتعاشًا سريعًا للقطاع بعد الجائحة.
كما أشار إلى أن النفقات السياحية في عام 2024 بلغت نحو 26,702 مليار درهم، مسجلة زيادة كبيرة بنسبة 21% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق على السفر إلى الخارج وتأثيره السلبي على فائض رصيد السفر.
وفي عام 2023، كانت النفقات قد بلغت 22,150 مليار درهم، بزيادة 27% مقارنة بعام 2022، مما يعكس الزيادة في عدد المسافرين وارتفاع تكاليف السفر.
وفي عام 2022، وصلت النفقات إلى 17,497 مليار درهم، مسجلة زيادة ضخمة بنسبة 74% مقارنة بعام 2021، نتيجة للانتعاش الكبير في السفر الدولي بعد الجائحة.
هذا النمو السريع في النفقات مقارنة بالإيرادات يظهر بوضوح أن زيادة النفقات كانت أسرع من زيادة الإيرادات، مما أدى إلى تراجع فائض السفر، وهو ما يتطلب تبني استراتيجيات فعالة للحد من هذه الزيادة والتركيز على تعزيز السياحة المحلية.
وتابع بوحوت بالقول إن هذه التطورات في الإيرادات والنفقات أثرت بشكل مباشر على ميزان الخدمات، حيث سجل الميزان في عام 2024 فائضًا قدره 123,288 مليار درهم، إلا أنه شهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق.
ورغم أن الإيرادات السياحية بالعملات الأجنبية قد شهدت نموًا في 2024، إلا أن هذا النمو كان أقل من الزيادة في النفقات، مما أدى إلى تراجع حجم الفائض.
وختم قائلاً: “على الرغم من استمرار زيادة الواردات السياحية، إلا أن نمو الصادرات لم يكن كافيًا لتعويض الزيادة السريعة في النفقات، مما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات.
هذا التفاوت بين نمو الإيرادات والنفقات يعكس ضرورة تعزيز استراتيجيات القطاع السياحي لتحقيق توازن مستدام بين الصادرات والواردات وضمان استدامة اقتصادية للقطاع في المستقبل.”
