أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الثلاثاء الماضي، أن 55% من الأسر المغربية تتوقع تدهور مستوى معيشتها خلال الـ12 شهراً القادمة.
ووفقاً لنتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، سجل مؤشر ثقة الأسر تحسناً نسبياً خلال الفصل الثاني من سنة 2024 مقارنة بالفصل السابق أو بنفس الفصل من سنة 2023.
و أوضح المحلل الاقتصادي يوسف كراوي ، ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، ، أن هذه التوقعات بتدهور الوضعية المعيشية تعود إلى فقدان الثقة في المؤسسات الحالية، حيث لم تعد الأسر ترى إجراءات ملموسة تحسن من وضعها المعيشي.
وأضاف أن الأسر تعاني من الضغوط التضخمية، حيث تظل أسعار المواد الأساسية مرتفعة رغم انخفاضها المؤقت. هذا الوضع خلق جواً عاماً من عدم الثقة، مما دفع الأسر المغربية إلى توقع مزيد من الارتفاع في الأسعار وعدم تحسن مستوى معيشتها.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه التوقعات مبررة، مشيراً إلى أن أسعار مواد البناء ما زالت مرتفعة، ونسبة إفلاس المقاولات الصغيرة كبيرة، ولا يوجد مناخ أعمال يشير إلى تحسن قريب. وأضاف أنه لا توجد توجهات حكومية لدعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة أو دعم النسيج المقاولاتي.
وأشار إلى أن الجفاف المستمر والضغط المائي يمكن أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية الفلاحية. على الرغم من الانخفاض الطفيف في بعض المواد مثل الطماطم والفلفل، فإن هذا الوضع ليس مستداماً، وقد تعود الأسعار للارتفاع بنسبة 20 إلى 30% في حال تأخرت التساقطات المطرية أو تفاقم الضغط المائي.
من جانب آخر، أشار إلى أن التوقعات التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط هي توقعات علمية، ولكن الواقع هو الذي سيحدد مدى دقتها. كما أضاف أن تراجع الاستثمارات الخارجية في المغرب يعكس الوضع الإقليمي والعالمي غير المستقر، حيث لا يتجاوز معدل النمو في أوروبا 1%.
داخلياً، يشير هذا التراجع إلى نقص التحفيزات الحكومية لجذب الاستثمار الخارجي.
وأكد كراوي أن الاستثمارات الحكومية الحالية تركز على البنية التحتية، وأن الشركات الصناعية الدولية التي تستثمر في المغرب لا توظف بشكل كافٍ، مما يفسر استمرار ارتفاع معدلات البطالة.
